أكّد سفير العراق في أنقرة، حسن الجنابي، أنّ "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي سيزور تركيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها هي تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، المياه، والمياه، وتنشيط التبادل التجاري البالغ قيمته حالياً 15 مليار دولار أميركي".
وأشار الجنابي إلى أنّه "هناك أموال عراقية مجمدة يجب الحديث عنها، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال"، مضيفاً أنّه "سيتم مناقشة وضع إقامات وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا".
واقع صعب في الإقليم
وتتزامن زيارة الكاظمي مع احتجاجات غير مسبوقة في إقليم كردستان، إذ يشتكي المواطنين الأكراد من صعوبات معيشية نتيجة استشراء الفساد والإنفراد بالسلطة، فضلاً عن دفعهم أكلاف الصراع التركي القديم مع حزب العمال الكردستاني.
وقال محافظ دهوك، علي تتر، إنّه "على تركيا والعمال الكردستاني تصفية حساباتما بعيداً عن أرض الإقليم"، ولذلك تطرح هذه الزيارة عدة أسئلة أبرزها تتعلق بماذا تريد تركيا من العراق؟ وهل هناك مصلحة مرتقبة للعراق من هذه الزيارة؟
"العمال الكردستاني.. أولوية أنقرة"
أجاب محافظ نينوى السابق، السياسي أثيل النجيفي، أنّ "أهم ملف يشغل تركيا حالياً، هو حزب العمال الكردستاني، إذ أنّه الأولوية لديه، ويعتبر مقدماً على كافة الملفات الاقتصادية والسياسية، لاسيما أنّه بدأ وضعه يتنامى داخل إقليم كردستان".
واعتبر أنّ "ما تطلبه تركيا من العراق أكثر من السماح لها في الدخول إلى مجاله الجوي، ولكنها تريد تحقيق إنجاز حقيقي في عدم إبقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار بالدرجة الأولى، ومن ثم التعامل مع حزب العمال للحدّ من وجوده داخل البلاد".
وكشف السياسي العراقي أنّ "أنقرة ستطلب من العراق الاستعانة بجيشه للقضاء على العمال الكردستاني مع عرض المساعدة عليه، فضلاً عن إعطائها الشرعية للتعاون مع قوات البيشمركة لإنهاء الحزب داخل الإقليم".
"أنقرة تريد تأمين مصالحها"
بدوره، قال الباحث والمحلل السياسي، إياد العناز، إنّ "الحكومة العراقية لم تسعى كثيرا لأن تكون لديها سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول وخاصة المحيطة بالعراق"، معتبراً أنّه "عليها واجب ترك سياسة عدم التوازن التي تضر بالمصالح الوطنية للشعب العراقي".
وشدد العناز على أنّ "العراق يحتاج إلى علاقات واضحة ودقيقة، فضلاً عن توازن استراتيجي لاسيما أنّ أنقرة تسعى لتأمين مصالحها في البلاد"، موضحاً أنّه "بالإضافة إلى الجانب الأمني ونية أنقرة ضرب حزب العمال، إلا أنّها تتطلع أيضاً إلى زيادة الصادرات التركية ورفع سقف التبادل التجاري إلى مستويات عالية قد تصل إلى 15 و20 مليار دولار سنوياً، أسوة بالمصالح التجارية الإيرانية في العراق".
الواقع الميداني والمياه
وأشار إلى أنّ "البلاد بحاجة إلى تأمين حصتها المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة المرعية"، معتبراً أنّ "على الكاظمي السعي لتأمين المصالح الحيوية للشعب العراقي والأخذ بالاعتبار العلاقات الدولية التي تربط البلدين وفق مفهوم احترام السيادة".
وأضاف أنّه "يجب تناول الموضوع الميداني فيما يتعلق بملف حزب العمال والتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، لاسيما أنّ القصف التركي استهدف المناطق الحدودية والأقضية والنواحي في شمال العراق، خلال الأشهر الماضية".
الأموال المجمدة والتأشيرات
وعن الأموال المجمدة، أوضح العناز أنّها "تعود لعمليات تصدير النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، وهذه بحاجة إلى إيجاد اتفاقيات مدعومة وتساندها أنقرة وتقوم بتفعيلها، وذلك تحقيقاً للمصالح الاقتصادية المتبادلة وفق آليات تخدم البلدين وتراعي حقوق الشعبين".
وختم بالقول أنّ "على الحكومة العراقية معالجة موضوع التأشيرات الخاصة بدخول العراقيين، وأن تدرس وضع آليات ونقاط جوهرية تساعد على عدم التأخير في الجزء المهم في تأمين العلاقات بين الشعبين
إرسال تعليق