تحديات المصارف العراقية

مشاهدات

 


 

عمر سعد سلمان
 

لا يزال القطاع المصرفي العراقي يعاني من ضعف الثقة بينه وبين المواطن العراقي، بعد تجارب سابقة لمصارف خاصة انهارت بشكل مفاجئ وسريع في السنوات السابقة، اما المصارف الحكومية فلا تزال محل ثقة بعض شرائح المجتمع الا انها تفتقر للخدمات الالكترونية وسرعة التحويل والايداع، مما يؤدي في النهاية الى عزوف المجتمع عن التعامل مع القطاع المصرفي العراقي ككل.
هناك العديد من القضايا تخص القطاع المصرفي العراقي تحتاج الى الوقوف قليلاً منها وجود مصارف ذات اختصاص واحد (صناعي/زراعي/عقاري/تجاري.... الخ) وحصر اعمالها ضمن هذا الاختصاص.
ان هذا النوع من التخصص هو من مخلفات الاشتراكية التي كان العراق يتبناها في القرن الماضي، والذي يقسم المصارف لخدمة الوظائف في الاقتصاد الوطني آنذاك، وهذا النهج أصبح من الماضي ولا يتناسب مع التحديات الجديدة التي تصف بالاقتصاد العالمي، فالأفضل هو المصرف العام الذي يقوم بكافة الأنشطة التمويلية ويمنح القروض من دون أي تمييز، ونشاطه يرتبط باحتياجات المجتمع، وذلك لان هذا النموذج اثبت انه اعلى كفاءة وانتاجية اكبر، ومصاريف إدارية اقل، ويمكن للمصارف تحقيق الغايات ذاتها التي تحققها المصارف المختصة بنوع واحد من الأنشطة، وهذا يتم من خلال توظيف اشخاص يتمتعون بكفاءة عالية في مختلف التخصصات والمجالات المصرفية.
لان المصارف المتخصصة تعاني من وجود فائض السيولة، بالتالي لا تمنح القروض بل تقوم بأبداع أموالها في بنوك أخرى مقابل فوائد او تذهب لشراء سندات الدين الحكومي وبالتالي لا يتحقق العائد المرجو تحقيقه لان تلك النشاطات ليس من الأنشطة الرئيسية للمصرف، بل ان نشاطه الرئيسي ينحصر في منح القروض المختلفة، ومن يعتقد خلاف ذلك فأعتقد انه من الأفضل له ان يترك القطاع المصرفي ويذهب الى قطاعات أخرى توافق طريقة تفكيره، فالمصرف ليس مخزناً للمال ولا هو شرطي أموال كما يعتقده البعض.
ولا بد من الإشارة الى ان قيام بعض موظفي معظم المصارف بالتعامل بعدائية مع المستثمرين والمواطنيين لا يجلب الإيرادات ولا يقلل من المصروفات، وليس اجراء تخفيض التداول النقدي والأموال المدفوعة للممولين مفيد على المدى البعيد والمتوسط، لان وظيفة المصرف هو تحريك الأموال التي تساهم في تطوير الاقتصاد بدرجة كبيرة.

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري