الآء الصوفي
مايحدث اليوم من فوضى العملية السياسية بتعاقب القرارات وزيادة تقديم تسارع الخدمات والدعوات التي تقدم لكي يتم التفكير بها ولربما يتم الاخذ بها لكن بطرق ملتوية وغير معلنة، نستطيع القول اننا ننام على شيء ونستيقظ على اخر مثل ماذكر يوم امس ان اسعار الصرف التي اعتبرت انها بشارة قدمتها الحكومة اذ بلغ سعر الصرف 135 لكن العجيب في الامر انه سرعان ماتذبذب وعاد بالارتفاع مرة ثانية كان أشبه بمسكن للاوجاع حتى بلغ القول عنه كدرجات الحرارة وغيره من القرارت التي تمنح من قبل السيادة ، مع ذلك ايضا مانشاهده اليوم عبر شاشات التلفاز التي جعلتنا منظر سخرية من داخل قبة البرلمان من الاختلاف والانسحاب وتقديم الاستقالات الجماعية وغيرها ، لم تكن بالحسبان
مرة أخرى تتسارع الوكالات لتتبع اخبار سبق صحفي من الحكومة الجديدة كما ورد الاتفاق مع تركيا بقانون الغاز مقابل المياه في الاساس هذه المياه هي تجاوز على حدود بلد مجاور التي نصت عليها كل الاتفاقات الدولية بحصة توزيع المياه وعدم التجاوز عليها ولم يتم التقاضي بها بل تغافلت عنها ،
وكذلك الحال مع الجارة ايران ، وبذكر كل ذلك ، نعود على إقرار الموازنة الثلاثية لسنه 2023_2024_2025 وعلى إعتبارها خطة خمسية بميزانية تعدت 197 ترليون، هذا التشابك واختلاط العمل يعول على أنه نسيج معمول بغرزة فوق غرزة لكن الويل اذا كانت هناك غرزة خطأ سنفاجىء بيوم وليلة إنهيار وتلاشي ماتم العمل به لم يكن سوى فوضى عارمة وقرارت غير مدروسة بالكامل لم يعد غريباً أن نكون امام مؤسسات عاجزة عن القيام بوظائفها في خدمة النظام العام أو المواطن ، نحن اليوم امام نظام متهالك يعاني من فشل أداري ومالي واقتصادي يعتمد على النفط لتغطية واردات الدولة، متجاهل النهوض من خلال إهمال واردات الصناعة وتفعيل قطاع السياحة والزراعة أمام موجات الجفاف وأذرع التصحر تأكل العراق قطعة تلو الاخرى . وأخيرًا سانت ليغو وإقراره مؤشر اخر على أن من يحكم العراق اختار الديمقراطية عنواناً لنظامه السياسي لكنه غيب عنه حكم المؤسسات والدستور وجعلنا نعيش سيادة حكم الفوضى التي تؤسس لها الاوليغارشيات السياسية الحاكمة .
مرة أخرى تتسارع الوكالات لتتبع اخبار سبق صحفي من الحكومة الجديدة كما ورد الاتفاق مع تركيا بقانون الغاز مقابل المياه في الاساس هذه المياه هي تجاوز على حدود بلد مجاور التي نصت عليها كل الاتفاقات الدولية بحصة توزيع المياه وعدم التجاوز عليها ولم يتم التقاضي بها بل تغافلت عنها ،
وكذلك الحال مع الجارة ايران ، وبذكر كل ذلك ، نعود على إقرار الموازنة الثلاثية لسنه 2023_2024_2025 وعلى إعتبارها خطة خمسية بميزانية تعدت 197 ترليون، هذا التشابك واختلاط العمل يعول على أنه نسيج معمول بغرزة فوق غرزة لكن الويل اذا كانت هناك غرزة خطأ سنفاجىء بيوم وليلة إنهيار وتلاشي ماتم العمل به لم يكن سوى فوضى عارمة وقرارت غير مدروسة بالكامل لم يعد غريباً أن نكون امام مؤسسات عاجزة عن القيام بوظائفها في خدمة النظام العام أو المواطن ، نحن اليوم امام نظام متهالك يعاني من فشل أداري ومالي واقتصادي يعتمد على النفط لتغطية واردات الدولة، متجاهل النهوض من خلال إهمال واردات الصناعة وتفعيل قطاع السياحة والزراعة أمام موجات الجفاف وأذرع التصحر تأكل العراق قطعة تلو الاخرى . وأخيرًا سانت ليغو وإقراره مؤشر اخر على أن من يحكم العراق اختار الديمقراطية عنواناً لنظامه السياسي لكنه غيب عنه حكم المؤسسات والدستور وجعلنا نعيش سيادة حكم الفوضى التي تؤسس لها الاوليغارشيات السياسية الحاكمة .
إرسال تعليق