انهيار المباني من المسؤول وما هو المطلوب؟

مشاهدات




د أكرم عبدالرزاق المشهداني

مأساة إنهيار مبنى من أربعة طوابق في ساحة الواثق بشارع 52 بمنطقة الكرادة الشرقية ببغداد يوم السبت الأول من تشرين الأول الجاري، بعد انهياره بساكنيه وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 13 شخصا من تحت الانقاض ومازالت فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لانقاذ بقية المحاصرين تحت الانقاض.
هذه الكارثة ومثيلاتها التي حصلت في مدن عربية كثيرة تكشف حجم الخلل والفساد والاهمال واللامبالاة ازاء جشع المُلاك في توسعة مبانيهم التجارية لتحصيل واردات اكثر على حساب أمن وحياة الساكنين.

ان مأساة إنهيار «عمارة ساحة الواثق» وضعت المباني القديمة في بغداد وعموم المدن العراقية تحت المجهر، فلم يعد شبح انهيار المباني بعيد عنا، إن لم تنتبه الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة وضع آلية لبناء قاعدة بيانات دقيقة، والعمل على ترميم هذه الأبنية أو صيانة تلك التي تحتاج إلى ذلك. ومن خلال التدقيق والبحث في «ملف الأبنية القديمة والمباني المتصدّعة والمهدّدة بالسقوط وعددها كبير» تبين أن هناك قصورا وضعف في الرقابة على الأبنية، وتساهلاً مقرونا بالفساد في التساهل باعطاء الرخص والموافقات لبناء طوابق اضافية في كثير من العمارات دون الالتزام بضوابط وشروط الامان وتعليمات واشتراطات الدفاع المدني، ويجب معالجة هذه القضية خصوصا في مثل هذا التوقيت المهم، والمسؤولية تقع على جميع الأجهزة المعنية بالترخيص والكشف على المباني الحالية وكذلك عند اعطاء رخص التوسعة واضافة طوابق اخرى لبنايات لا تتحمل الاضافة وفي مختلف مواقعهم في مراقبة الأنشطة الإنشائية في أي موقع.

مأساة إنهيار «عمارة ساحة الواثق» وضعت المباني القديمة في بغداد ومعظم مدن العراق تحت المجهر، فلم يعد شبح انهيار المباني بعيد عنا، إن لم تنتبه الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة وضع آلية لبناء قاعدة بيانات دقيقة، والعمل على ترميم هذه الأبنية أو صيانة تلك التي تحتاج إلى ذلك.
مقترحات عديدة نضعها أمام صانع القرار بغية منع تكرار المأساة، تبدأ بحصر الأبنية القديمة، وتأسيس قاعدة بيانات استرشادية حول مواقعها وحالتها، إذ يتوجب على الدوائر البلدية والدفاع المدني أن تمتلك قاعدة بيانات دقيقة لهذه الأبنية المهجورة والأبنية التي تهدد سلامة وحياة ساكنيها والمحيطين بها، وهذا يحتاج إلى فريق هندسي متخصص من البلديات ونقابة المهندسين والدفاع المدني وألا يكون أعضاء تلك اللجان مجرد شخوص وانما يتوجب أن يكونوا من أصحاب الكفاءات والخبرة والحرص العالي حتى يكونوا قادرين على تقييم الوضع الفني لكل مبنى.
ومن ضمن المقترحات أيضاً، تعديل التشريعات، بحيث يتم إزالة الثغرات التي تقف حائلا أمام الصلاحيات الممنوحة للدوائر البلدية بالتعامل مع الأبنية القديمة، والتشدد أكثر بالإجراءات القانونية المتعلقة بأي إجراءات لها علاقة بالإنشاءات بالنسبة لهذه الأبنية. وإجراء كشف سنوي على الأبنية القديمة ورفع تقارير بتلك الابنية الايلة للسقوط أو التي تعاني من تشققات، لوضع حلول سريعة.
كما يجب إجراء مسح اجتماعي للأسر التي تسكن العمارات السكنية القديمة، واتخاذ قرار بإمكانية إجراء إصلاح أو ترميم لتلك الأبنية، لأن القضية لم تعد مرتبطة بقرار صاحب البناء لإجراء الإصلاح أو الترميم. بل هو واجب عليه في حالات يحب تحديدها في القانون، حيث أن المبنى الذي تنطبق عليه شروط وجوب الإصلاح والترميم، لا يهدد فقط ساكني هذا المبنى، وإنما يهدد كل من حوله. إلى جانب إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأبنية القديمة في حال القيام بصيانة أو اجراء اي تغيير بالبناية، أو في حالة إجراء حفر بقصد إقامة مبنى جديد في محيط المبنى القديم، مع التأكيد على ضرورة استشارة مختصين والعودة إلى مهندسين والقيام بإجراءات الترخيص اللازمة بهذه الحالة.

ان المطلوب الآن سلسلة اجراءات بدءاً من ان يكون هناك تدابير رادعة بحق من يهمل الصيانة الدورية اللازمة لبنائه كما لمأجوره وصولاً الى اجراء كشف رسمي من قِبل الاجهزة الرسمية المختصّة وتفعيل اجهزة الرقابة لتنظيم عملية الكشف على الابنية للتأكد من متانتها وسلامتها ولتفادي وقوع كوارث، وإلزام المالك على اجراء التصليحات الضرورية اللازمة، وعند التعذّر او الامتناع، القيام بالتصليحات على نفقة المهمل المتقاعس. اذ لابد من ايجاد آلية لحماية حقوق الناس وسلامتهم والتوصل إلى حلول تسهل الأعمال التي تدخل في الحفاظ على سلامة الأبنية وسلامة الناس عبر توفير مواد البناء والمساعدة في اعمال الصيانة والترميم بأسعار مدروسة.
كما ينبغي أن تتكاتف جهود كل الجهات المعنية والتي تتحمل مسؤولية الأبنية القديمة، من أجل إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأبنية والبيوت القديمة، خصوصا في حالة ظهور تشققات. ويجب التاكيد على أنه لا يجوز الشروع في أي اعمال ردم أو إجراء تعديل داخلي للبناء أو عمل صيانة إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الجهة المختصة واشراك الدفاع المدني في هذه الجهود وفي حال تلقي شكوى او ملاحظة يتم إيقافه وتحويله للقضاء. ويجب إجراء مسح من قبل المختصين والمعنيين لتحديد الأبنية القديمة من حيث عمرها ووضعها الإنشائي وحالتها الراهنة، ومدى قدرتها على تحمل الترميم أو الصيانة أو ضرورة هدمها.
يجب اخذ الدروس والعبر من حادث انهيار عمارة ساحة الواثق والسعي لعدم تكرار الكارثة.




















0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري