نصار النعيمي
الفساد في العراق يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت أعداد كبيرة من السكان، لأنه تشعب في جوانب تتصل بظروف حياة السكان اليومية.
أبرز ما قاله رئيس هيئة النزاهة السابق، موسى فرج، عن الفساد في العراق أنه مرتبط برجال الدولة الكبار، ولا ينحصر في اختلاس أموال الدولة وحسب وإنما في تبديدها بطريقة متعمدة من خلال صرفها على كل ما هو فاشل ومغشوش وفاسد. وطبقا لما يضيف رئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية " الفساد كان عبارة عن عمل فردي، ولكن فيما بعد أصبح ظاهرة، إذ في بدايات عمل هيئة النزاهة كان لدينا نحو 2700 دعوى فساد قضائية قدرنا قيمتها المالية بشكل تقريبي بنحو 17 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 15 مليون دولار)، أين نحن الآن؟
من جهته كشف النائب في البرلمان العراقي جواد الموسوي في شهر أغسطس من عام 2019 عن وثائق هامة تتحدث الوثائق عن شبهات فساد في وزارة الصحة العراقية وفي العقود التي تشرف عليها شركة كيماديا المعنية باستيراد الأدوية إلى العراق.
اما الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أوضحت عبر تصريح صحفي سابق أن وزارة الصحة تشهد استقتالا بين مختلف الأطراف لاقتسام المواقع الحساسة فيها، لأنها مرتبطة بصفقات الأدوية وبيعها، وبينت سميسم أن تسويق الأدوية في وزارة الصحة هو المنفذ الأساسي لفساد الوزارة والأخطر جدا على العراق، إذ أن الحكومة تتكلف بتأمين الموارد المالية لعمليات الاستيراد، عبر تخصيص جزء من الموازنة، ولكن في حقيقة الأمر، الأدوية غير متوفرة لحاجة المريض العراقي لاسيما علاجات الأورام السرطانية، بالإضافة الى ظاهرة القضاء على عملية إنتاج ادوية عراقية، وحتى المصانع التي تعرضت للدمار خلال حقبة داعش لم يكون هناك جدية من قبل الحكومة المركزية في إعادة اعمارها بحجج العقود مع المستثمرين.
وسبق أن أعلن النائب جواد الموسوي، الطبيب الذي ينحدر من الأحياء الفقيرة في مدينة الصدر عن فروقات في أسعار الأدوية التي يتم استيرادها، إذ قال في تصريح صحفي سابق" إن نحو 90 بالمئة من صفقات عقود شراء الأدوية التي تشرف عليها شركة كيماديا يشوبها الفساد.
لم تسعف الميزانيات الانفجارية، التي مرت على الحكومات العراقية المتعاقبة مرضى السرطان بالذات في العراق، فما زالت طوابيرهم تطول عند أبواب المستشفيات ومراكز العلاج في كل المحافظات العراقية، فيما يشكو الكثير منهم رغم تزايد عددهم فيما تخفي وزارة الصحة العراقية الاعداد الدقيقة عنهم، رغم عدم وجود أدوية حكومية توفرها وزارة الصحة لهم.
تقول (س) المصابة بالسرطان وعمرها 44 عاماً، إنها أخذت 55 جرعة وعدداً من علاج الإشعاع، وأغلب الأدوية كانت غير متوفرة لكنها في الصيدليات الخارجية موجودة إلا أن سعرها مرتفع، وتضطر الى الوقوف في طوابير طويلة بانتظار العلاج أو الجلسات الخاصة بجرعات الكيميائي داخل المستشفى الحكومي، وتعتبر المصابة أن هذا الانتظار موت بطيء بالنسبة لها، وتقول مريضة أخرى "أشتري الحقنة الخاصة بمرضي بسعر 200 ألف دينار (140$) من خارج المستشفى لعدم وجودها فيه، وتضيف "كذلك سعر العلاج الهرموني الخاص بي كمصابة بسرطان الثدي، يصل الشريط الواحد الى 40$ دولار، كما أن التحاليل كلها على حسابي الخاص، وأنا أحتاج الدواء باستمرار وهذا يعني المزيد من الشراء، فيما يقول مريض اخر، وعمره 50 عاماً ، إن "أغلب الأجهزة الخاصة بعلاج الأورام السرطانية عاطلة ومنذ أشهر ما يجعل المرضى يتأخرون في العلاج، فهناك جهازا، إشعاع عاطلان في المستشفى الخاص بعلاج الأمراض السرطانية في ساحة الأندلس وسط العاصمة، ولم يتم استبدالهما ولا شراء جديد ليقلل من شدة الزحام على العلاج الإشعاعي كونه ضرورياً لإيقاف انتشار الورم.
ويضيف الحاج مرعي وهو الوحيد الذي فضل ذكر اسمه من مدينة الموصل انه يعالج زوجته المصابة بمرض السرطان منذ سنوات واضطر الى بيع سيارته لدفع تكاليف العلاج والتحاليل منذ عام وبعدها اضطر الى بيع منزل العائلة لدفع تكاليف السفر والعلاج في تركيا ثم عاد بدون تحسن يذكر وما زال يصحبها بين فترة وأخرى الى مدينة النجف لتلقي العلاج مع فترة مكوث بالفنادق لعدة أيام كل شهر.
وخير مثال على ذلك تصريح مدير مستشفى الأورام السرطانية في محافظة نينوى الدكتور عبد القادر سالم لقناة دجلة الفضائية وراديو الغد " أن صرف ادوية الامراض السرطانية لمستشفى الاورام بثاني اكبر محافظة عراقية نينوى تصل الى نسبة 15 بالمئة من أصل نسبة 65 بالمئة من حصة العام الماضي، هذا يعني أن المرضى سوف يشترون اغلب العلاجات من الاسواق السوداء، رغم تصاريح لمحافظ نينوى نجم الجبوري بتخصيص مبلغ أكثر من 9 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة الى مستشفى الأورام السرطانية في الجانب الأيمن من الموصل رغم أن المستشفى الخاص بالاورام السرطانية مدمرة وتقوم منظمة اليو ان دي بي بإعادة اعمارها ومازالت نسبة إنجازها لم تتجاوز 20 بالمئة. ويضطر مرضى محافظات صلاح الدين ونينوى الى السفر الى محافظات النجف وكربلاء والعاصمة بغداد ومدن أخرى من أجل تلقي العلاج الاشعاعي.
اليوم نتساءل أين دور وزارة الصحة وأين دور الحكومة العراقية؟ وأين دور منظمات الصحة الدولية من ذلك ومن يستطيع ان يحل هذا اللغز لتوفير العلاجات لهم ولباقي المرضى؟؟؟
أبرز ما قاله رئيس هيئة النزاهة السابق، موسى فرج، عن الفساد في العراق أنه مرتبط برجال الدولة الكبار، ولا ينحصر في اختلاس أموال الدولة وحسب وإنما في تبديدها بطريقة متعمدة من خلال صرفها على كل ما هو فاشل ومغشوش وفاسد. وطبقا لما يضيف رئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية " الفساد كان عبارة عن عمل فردي، ولكن فيما بعد أصبح ظاهرة، إذ في بدايات عمل هيئة النزاهة كان لدينا نحو 2700 دعوى فساد قضائية قدرنا قيمتها المالية بشكل تقريبي بنحو 17 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 15 مليون دولار)، أين نحن الآن؟
من جهته كشف النائب في البرلمان العراقي جواد الموسوي في شهر أغسطس من عام 2019 عن وثائق هامة تتحدث الوثائق عن شبهات فساد في وزارة الصحة العراقية وفي العقود التي تشرف عليها شركة كيماديا المعنية باستيراد الأدوية إلى العراق.
اما الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أوضحت عبر تصريح صحفي سابق أن وزارة الصحة تشهد استقتالا بين مختلف الأطراف لاقتسام المواقع الحساسة فيها، لأنها مرتبطة بصفقات الأدوية وبيعها، وبينت سميسم أن تسويق الأدوية في وزارة الصحة هو المنفذ الأساسي لفساد الوزارة والأخطر جدا على العراق، إذ أن الحكومة تتكلف بتأمين الموارد المالية لعمليات الاستيراد، عبر تخصيص جزء من الموازنة، ولكن في حقيقة الأمر، الأدوية غير متوفرة لحاجة المريض العراقي لاسيما علاجات الأورام السرطانية، بالإضافة الى ظاهرة القضاء على عملية إنتاج ادوية عراقية، وحتى المصانع التي تعرضت للدمار خلال حقبة داعش لم يكون هناك جدية من قبل الحكومة المركزية في إعادة اعمارها بحجج العقود مع المستثمرين.
وسبق أن أعلن النائب جواد الموسوي، الطبيب الذي ينحدر من الأحياء الفقيرة في مدينة الصدر عن فروقات في أسعار الأدوية التي يتم استيرادها، إذ قال في تصريح صحفي سابق" إن نحو 90 بالمئة من صفقات عقود شراء الأدوية التي تشرف عليها شركة كيماديا يشوبها الفساد.
لم تسعف الميزانيات الانفجارية، التي مرت على الحكومات العراقية المتعاقبة مرضى السرطان بالذات في العراق، فما زالت طوابيرهم تطول عند أبواب المستشفيات ومراكز العلاج في كل المحافظات العراقية، فيما يشكو الكثير منهم رغم تزايد عددهم فيما تخفي وزارة الصحة العراقية الاعداد الدقيقة عنهم، رغم عدم وجود أدوية حكومية توفرها وزارة الصحة لهم.
تقول (س) المصابة بالسرطان وعمرها 44 عاماً، إنها أخذت 55 جرعة وعدداً من علاج الإشعاع، وأغلب الأدوية كانت غير متوفرة لكنها في الصيدليات الخارجية موجودة إلا أن سعرها مرتفع، وتضطر الى الوقوف في طوابير طويلة بانتظار العلاج أو الجلسات الخاصة بجرعات الكيميائي داخل المستشفى الحكومي، وتعتبر المصابة أن هذا الانتظار موت بطيء بالنسبة لها، وتقول مريضة أخرى "أشتري الحقنة الخاصة بمرضي بسعر 200 ألف دينار (140$) من خارج المستشفى لعدم وجودها فيه، وتضيف "كذلك سعر العلاج الهرموني الخاص بي كمصابة بسرطان الثدي، يصل الشريط الواحد الى 40$ دولار، كما أن التحاليل كلها على حسابي الخاص، وأنا أحتاج الدواء باستمرار وهذا يعني المزيد من الشراء، فيما يقول مريض اخر، وعمره 50 عاماً ، إن "أغلب الأجهزة الخاصة بعلاج الأورام السرطانية عاطلة ومنذ أشهر ما يجعل المرضى يتأخرون في العلاج، فهناك جهازا، إشعاع عاطلان في المستشفى الخاص بعلاج الأمراض السرطانية في ساحة الأندلس وسط العاصمة، ولم يتم استبدالهما ولا شراء جديد ليقلل من شدة الزحام على العلاج الإشعاعي كونه ضرورياً لإيقاف انتشار الورم.
ويضيف الحاج مرعي وهو الوحيد الذي فضل ذكر اسمه من مدينة الموصل انه يعالج زوجته المصابة بمرض السرطان منذ سنوات واضطر الى بيع سيارته لدفع تكاليف العلاج والتحاليل منذ عام وبعدها اضطر الى بيع منزل العائلة لدفع تكاليف السفر والعلاج في تركيا ثم عاد بدون تحسن يذكر وما زال يصحبها بين فترة وأخرى الى مدينة النجف لتلقي العلاج مع فترة مكوث بالفنادق لعدة أيام كل شهر.
وخير مثال على ذلك تصريح مدير مستشفى الأورام السرطانية في محافظة نينوى الدكتور عبد القادر سالم لقناة دجلة الفضائية وراديو الغد " أن صرف ادوية الامراض السرطانية لمستشفى الاورام بثاني اكبر محافظة عراقية نينوى تصل الى نسبة 15 بالمئة من أصل نسبة 65 بالمئة من حصة العام الماضي، هذا يعني أن المرضى سوف يشترون اغلب العلاجات من الاسواق السوداء، رغم تصاريح لمحافظ نينوى نجم الجبوري بتخصيص مبلغ أكثر من 9 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة الى مستشفى الأورام السرطانية في الجانب الأيمن من الموصل رغم أن المستشفى الخاص بالاورام السرطانية مدمرة وتقوم منظمة اليو ان دي بي بإعادة اعمارها ومازالت نسبة إنجازها لم تتجاوز 20 بالمئة. ويضطر مرضى محافظات صلاح الدين ونينوى الى السفر الى محافظات النجف وكربلاء والعاصمة بغداد ومدن أخرى من أجل تلقي العلاج الاشعاعي.
اليوم نتساءل أين دور وزارة الصحة وأين دور الحكومة العراقية؟ وأين دور منظمات الصحة الدولية من ذلك ومن يستطيع ان يحل هذا اللغز لتوفير العلاجات لهم ولباقي المرضى؟؟؟
إرسال تعليق