يملك السواد الاعظم من الناس صورة ضبابية عن كيفية جني الارباح من الاستثمار في مجال الاسهم نتيجة لأسباب كثيرة منها قلة الوعي بهذا المجال وايضا الشركات الوهمية التي تحاول جذب الناس بمكاسب خيالية ووعود باستلام ارباح شهرية وبنسب ثابتة ومغرية فوق العرف التجاري والاستثماري.
ان الاستثمار في اي مجال يستحيل ان تكون له نسبة ثابتة فهناك عدة عوامل من شأنها ان تؤثر على هذه النسبة منها تتعلق بنوع الاستثمار واهميته في المجتمع، الى جانب وجود منافسين محتملين، والاحداث الطارئة التي من الممكن ان تؤثر على قطاع واحد بعينه او التأثيرات الاكبر التي تؤثر بشكل عام على اقتصاد البلد ككل. هذه الاحتمالات وغيرها كثير تجعل من الصعوبة بمكان ان يتم تحديد نسبة ثابتة لعائد الاستثمار. وبالتأكيد فأن الاستثمار في الاسهم ليس بعيداً عن هذه الاحتمالات وبذلك فأن نسبة الارباح دوما ستكون ليست ثابتة.
ولتوضيح ذلك بشكل أكبر وبطريقة عملية، عند شراء سهم شركة بسعر معين فأن الربح المتوقع سيكون بطريقتين:
- اذا كان المستثمر يطمح ان يكون مضارباً فأنه سيقرر البيع عن ارتفاع سعر السهم بنسبة معينة يراها مناسبة مثلا ان يشتري السهم بسعر دينار واحد ويقرر ان يبيعه عند وصول سعر السهم الى ١.٥٠٠ او ١.٢٥٠ من الواضح هنا ان نسبة الربح التي سيحصل عليها المستثمر تعتمد على السعر الذي سيقرر البيع عنده
- الطريقة الثانية هي ان يستفيد المستثمر من توزيعات الارباح السنوية التي توزعها الشركات. وننوه هنا بأن هذه النسبة ايضاً ليست ثابتة وتعتمد على عدة عوامل منها اداء الشركة خلال السنة، خطط الشركة الاستثمارية مثلا انشاء خطوط انتاجية وفتح فروع بالمحافظات، تسديد عجز في الحسابات او ديون متلكئة وغيرها من الممكن ايضاً ان تخطط الشركة لزيادة رأس مالها سواء عن طريق الاكتتاب او الرسملة وبهذه الحالة لن يتم توزيع ارباح او قد تقوم الشركة بتدوير الارباح اي تحويلها للسنة القادمة.
كل ما ذكر يجعل نسبة الارباح المحتملة غير ثابتة ومع ذلك بالإمكان تخمين نسبة تقريبية قد تكون اعلى او اقل لكنها بحدود ١٠٪ الى ١٥٪ سنوياً وتعتمد هذه النسبة ايضاً على استراتيجية المستثمر ورغبته بأن يكون مغامراً او متحفظاً في ادارة محفظته الاستثمارية.
ويعتبر الاستثمار في الاسهم أحد طرق الاستثمار التي تكون المخاطرة فيها معتدلة، فهي اعلى من الاستثمار في حسابات التوفير والودائع المصرفية واقل من الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطورة وعائداً، وأفضل استراتيجية معتمدة فيها هو معاملتها كأحد طرق الادخار لبناء الثروة الشخصية وليس مصدراً مالياً للمعيشة اليومية وعلى المدى الطويل فإن عائدات الاستثمارات في الأسهم قد تغلبت على أي استثمارات أخرى.
ان الاستثمار في اي مجال يستحيل ان تكون له نسبة ثابتة فهناك عدة عوامل من شأنها ان تؤثر على هذه النسبة منها تتعلق بنوع الاستثمار واهميته في المجتمع، الى جانب وجود منافسين محتملين، والاحداث الطارئة التي من الممكن ان تؤثر على قطاع واحد بعينه او التأثيرات الاكبر التي تؤثر بشكل عام على اقتصاد البلد ككل. هذه الاحتمالات وغيرها كثير تجعل من الصعوبة بمكان ان يتم تحديد نسبة ثابتة لعائد الاستثمار. وبالتأكيد فأن الاستثمار في الاسهم ليس بعيداً عن هذه الاحتمالات وبذلك فأن نسبة الارباح دوما ستكون ليست ثابتة.
ولتوضيح ذلك بشكل أكبر وبطريقة عملية، عند شراء سهم شركة بسعر معين فأن الربح المتوقع سيكون بطريقتين:
- اذا كان المستثمر يطمح ان يكون مضارباً فأنه سيقرر البيع عن ارتفاع سعر السهم بنسبة معينة يراها مناسبة مثلا ان يشتري السهم بسعر دينار واحد ويقرر ان يبيعه عند وصول سعر السهم الى ١.٥٠٠ او ١.٢٥٠ من الواضح هنا ان نسبة الربح التي سيحصل عليها المستثمر تعتمد على السعر الذي سيقرر البيع عنده
- الطريقة الثانية هي ان يستفيد المستثمر من توزيعات الارباح السنوية التي توزعها الشركات. وننوه هنا بأن هذه النسبة ايضاً ليست ثابتة وتعتمد على عدة عوامل منها اداء الشركة خلال السنة، خطط الشركة الاستثمارية مثلا انشاء خطوط انتاجية وفتح فروع بالمحافظات، تسديد عجز في الحسابات او ديون متلكئة وغيرها من الممكن ايضاً ان تخطط الشركة لزيادة رأس مالها سواء عن طريق الاكتتاب او الرسملة وبهذه الحالة لن يتم توزيع ارباح او قد تقوم الشركة بتدوير الارباح اي تحويلها للسنة القادمة.
كل ما ذكر يجعل نسبة الارباح المحتملة غير ثابتة ومع ذلك بالإمكان تخمين نسبة تقريبية قد تكون اعلى او اقل لكنها بحدود ١٠٪ الى ١٥٪ سنوياً وتعتمد هذه النسبة ايضاً على استراتيجية المستثمر ورغبته بأن يكون مغامراً او متحفظاً في ادارة محفظته الاستثمارية.
ويعتبر الاستثمار في الاسهم أحد طرق الاستثمار التي تكون المخاطرة فيها معتدلة، فهي اعلى من الاستثمار في حسابات التوفير والودائع المصرفية واقل من الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطورة وعائداً، وأفضل استراتيجية معتمدة فيها هو معاملتها كأحد طرق الادخار لبناء الثروة الشخصية وليس مصدراً مالياً للمعيشة اليومية وعلى المدى الطويل فإن عائدات الاستثمارات في الأسهم قد تغلبت على أي استثمارات أخرى.
إرسال تعليق