الفســاد المســـتقر.. ؟!

مشاهدات

 




اللواء الدكتور عدي سمير الحساني

يستند الفساد على عدة مرتكزات اساسيه وهي البيئة المحيطة وضعف الإدارة وعدم تطبيق القوانين الانضباطية بشكلها القانوني الصحيح إضافة الى جاهلية الموظف بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله.
هذا من جانب ومن جانب اخر هناك عوامل رئيسية في مجال الوظيفة تدعم استقرار الفساد وتؤسس لتطويره وتجعله عابراً لحدود ومجال الوظيفة.
واهم هذه العوامل هي (ديمومة المناصب) وتحويلها الى مناصب (معمرة) واذا ما عدنا الى الماضي القريب لنستذكر الاجهزة الكهربائية المعمره او كما تسمى السلع المعمرة التي كانت تعمل في كل البيئات وبأتعس الظروف واقسى استخدام دون عطل، ولكننا نجهل انها تسحب كهرباء كبيرة جداً دون ان نشعر بذلك.
هكذا هي المناصب المعمرة فاليوم نجد بعض الموظفين والمدراء معمرين في مناصبهم الوظيفية ولم يطالهم التغيير حتى الكهول منهم واصبحوا من أدوات التأخير والتعطيل والعرقلة لعملية التقدم، لا بل اسسوا امبراطوريات كبيرة تأصل فيها الفساد.
ولنأخذ مثالاً لذلك ما حدث من تسريب للاسئلة وما تلاها من ردود أفعال اثرت بشكل او بأخر على المسيرة العلمية تاركةً انطباع سئ سيبقى عالقاً في اذهان الأجيال.
فاذا بحثنا عن السبب المباشر سنجد ان عدم ملائمة المناهج للمراحل الدراسية وسوء التدريس من بعض الأساتذة ناهيك عن انتقامية بعض اللجان في صياغة الأسئلة الامتحانية من خلال وضع أسئلة صعبه وغامضة تصعب حتى على ذوي الاختصاص. إضافة الى فسح المجال لبعض الأساتذة والمدراء للبقاء في أماكن عملهم فترات طويلة دون ان يمسهم التغير واصبحوا كهول المناصب التي لا يعرفون قيمتها وتركوا أبواباً ومنافذاً أخرى يسلكها الطالب.
وان الغالبية منهم وضعوا حجر الأساس للمدارس الاهلية ومعاهد للتدريس الخصوصي فتركوا الجانب الإنساني واتجهوا الى الجانب المادي في اكبر عملية اغتيال علمية اوصلتنا للنتيجه الحاليه في تسريب أسئلة امتحانية  وتأجيل امتحان الطلبة الذين لا ذنب لهم في ذلك.
وكالعادة تدخلت الجهات الأمنية للتحقيق والبحث والتحري من اجل الوصول الى من اساء استغلال نفوذه واجرم في افشاء هذه الأسئلة التي تحمل طابع السرية ومحظور تداولها قبل ساعة الامتحان.
كما وانه يُعد مجرماً بحق المجتمع فهي جريمة اخلاقبة ضد شعبه والذي حصنه الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ في المادة ( 34/أولا ) التي تنص على ((التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة…)).
لذلك نحتاج ان يكون العقاب جنائياً وليس انضباطياً لأننا اليوم امام واقعة خطرة جداً يجب القضاء عليها وبما يضمن الحفاظ على المسيرة العلمية وكرامة هذه المهنة الإنسانية.

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري