قراءة في كتاب (الفدرالية من منظور فقهي)

مشاهدات




بقلم / ابراهيم الدهش


يعتبر الحديث عن (النظام الفدرالي) من الموضوعات الحيوية والحساسة في العراق؛ كونه مثار جدل واسع بين الطبقات والقيادات السياسية في البلد حيث يسعى جماعة منهم إلى تطبيقه ويجعلوه الحل الامثل للخروج من المشكلات الطائفية والعرقية حتى اثبتوه في الدستور العراقي في حين يراه آخرون وسيلة لابقاء الطائفية وتجذيرها وتأصيل وجودها في البلد ومدعاة لتقسيم العراق واضعافه وتهديم مواطن القوة فيه.

ولا شك في كون هذا النظام جديد على الساحة العراقية كون البلد في الفترات الماضية وحتى النظام الملكي فالجمهوري مبتني على وحدة الأرض العراقية وعدم التمييز بين ابناء شعبها فهم جميعا امام القانون سواء بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية.

والفيدرالية مفهوم غربي ، تمت ترجمته إلى العربية بمعنى (الاتحادية)، وهو يعبر عن طبيعة نظام الدولة المُركب من  عدد ولايات أو مقاطعات أو حتى دول تكون على رأسها دولة تمثلها في الخارج ، ولها حق السيادة عليها، ولها الحق في تنظيم علاقاتها من خلال قانون دستوري أو أنها ( الدولة الفيدرالية ) عبارة عن نظام يتألف من عدة أنظمة الحكم والتي تكون مستقلة بشكل ذاتي ، تتّحد فيما بينها بنظام مركزي.

ومن أبرز مصاديق الأنظمة الفدرالية في العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجمع 50 ولاية رئيسية تمثل وحدات ادارية تندرج تحت عنوان واحد ويمثلها رئيس واحد في ادارة البلد  وتمثيل السياسة الخارجية. وعلى الصعيد العربي فإن الإمارات العربية المتحدة تجمع بين سبع إمارات هي: ابو ظبي ودبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة تشكل اتحادا فيما بينها، وتحتفظ كل إمارة بثرواتها الاقتصادية ولها الحق في إدارة الاقليم وحفظ أمنه الداخلي على إن مسؤولية تحديد نظام الحكم وتشريع القوانين والعلاقات الخارجية والدفاع عن الخطر الخارجي هو مسؤولية الحكومة المركزية. 

فحصيلة ما تقدم ان الانظمة الفيدرالية باشكالها وصورها المختلفة تبتني على أمرين اساسيين : 

 الاول : وجود الاقاليم أو الولايات او الإمارات أو غير ذلك، ولكل منها نظامها الداخلي الذي يقوم على توافر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بالاقليم والتي تميزه عن غيره كما له اقتصاد وجيش خاص بهم وما إلى ذلك. 

الثاني : وجود المركز الذي له سلطات تختلف من دولة لاخرى وتتحدد تبعا للاتفاقيات التي تحصل بين الدول والاقاليم المتحدة حيث تجتمع على هوية واحدة ويمثلها علم واحد وتتوافق على سياسة خارجية واحدة .

وبعد هذا البيان يأتي التساؤل المهم : هل ان النظام الفدرالي صالح للتطبيق في العراق؟

وتجدر الإشارة إلى ان سماحة الفقيه المرجع آية الله السيد أبو الحسن حميد المُقَدَّس الغريفي حفظه الله من أوائل الشخصيات الدينية والوطنية الذي انبرى لبيان الموقف الشرعي والوطني اتجاه تطبيق الفدرالية كنظام في البلد حيث دون رأيه بكل صراحة ما بعد عام 2003م ابان بواكير كتابة الدستور العراقي وعلق على بعض فقراته وأرشد الى ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الاكمل للتشريع عبر كتابه (حكومة الفقهاء ودستور الأمة) وصرح حينها بعدم صلاحية تطبيق النظام الفدرالي في العراق لكونه مقدمة للتقسيم ومدعاة لتمزيق النسيج الإجتماعي فضلاً عن هجر الثروات وضياع الحقوق وسلبها من خلال انشاء اقاليم تحت عناوين طائفية وعرقية ثم كتب بعدها كتابه البكر في بابه انذاك (الفدرالية من منظور فقهي).

ولا شك في ان هذا الكتاب رغم صغر حجمه يعد من أبرز المؤلفات التي نالت استحسان كثير من الشخصيات والرموز الدينية والسياسية فضلاً عن الشخصيات الأدبية والثقافية 

وقد حظي حينها باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة حتى أصبح مرجعا يعتمد عليه في الدراسة والبحث لدى المختصين وحملة الشهادات العليا في كتابة رسائلهم واطاريحهم بخصوص معرفة الرأي الشرعي اتجاه النظام الفدرالي. 

فهذا المؤلف يجمع بين الرأي الديني والسياسي أو قل بأنه بيان لرأي شرعي في قضية سياسية وهو جزء من سلسلة من المؤلفات الكثيرة لسماحة السيد المقدس الغريفي دام ظله في الفقه السياسي.

وعند اجراء قراءة فاحصة للكتاب نجد انه تطرق الى جهتين اساسيتين :

الاولى : تحديد المفهوم حيث تعرض الى تعريف الفدرالية كنظام سياسي وشرح مقوماته واركانه بما يزيل الغموض والابهام عنه تمهيدا لبيان رأيه وجعله في متناول أيدي الخبراء والمختصين . 

ليخلص الى نتيجة مفادها الى ان الدول الصغيرة والولايات المتشتتة تسعى لانضمام بعضها لبعض لاجل تحقيق القوة والمنعة في كافة المجالات والصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بما يضمن لشعوبها الرفاه والسعادة والحياة الكريمة وليس العكس وهو تقسيم الدولة الواحدة وتفتيت روابطها .

فالأصل في الفدرالية هي الإتحاد بين الدول المختلفة وليس تفريق وتقسيم البلد الواحد إلى دويلات متحدة بشكل وهمي لتغطية حالة الانقسام الحقيقي.

الثانية : بيان الرأي الشرعي فيها حيث خلص إلى حرمة تطبيقه في العراق نتيجة لوجود الكثير من المفاسد والمظالم التي تنتج بتطبيقه كتضييع الحقوق وتفتيت الطاقات وهدم الكيان الواحد وتمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد ومن ثم منح المغرضين والانقساميين الذريعة والوسيلة لتحقيق مآربهم عبر الانفصال التام من العراق فضلاً عن اضعاف سلطة المركز يؤدي إلى تقديم المصالح الشخصية لرؤساء الأقاليم على المصالح العليا للبلد وغير ذلك مما يؤدي بالفقيه الى تحريم اقامة هذا النظام في العراق والبلدان المشابهة له.

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري