انس بابكر محمد قسم الله
لاشك ان التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد في فترة الانقاذ لم يسبق له مثيل والتدهور السريع الان الذي نشهده هو نتاج سياسات اقتصاديه متراكمه عبر تلك السنوات العجاف التي تم فيها تدمير البنيات التحتيه الاقتصاد السوداني فتم القضاء علي المشاريع الزراعيه وخاصه مشروع الجزيرة والذي يعتبر أكبر المشاريع الزراعيه من حيث المساحة والدورات الزراعيه والري والتنظيم الاداري وهي سنوات عشنا جزء كبير منها وراينا خير أرض المشروع باعيننا تم تفكيك الاداره الهندسيه والمؤسسة الفرعيه لاعمال الري والمحالج ومصانع الغزل والنسيج والزيوت المصاحبه للمشروع .
اذن مما سبق لابد من اعادة النظر في كيفية اعادة زيادة الانتاج بالتوسع الزراعي للوصول للاكتفاء الذاتي أولا وبعدها يمكن تصدير الفائض في السنوات المقبله ولكن لكي يتم ذلك يحتاج القطاع الزراعي والصناعي الي الناهيل والانفاق عليه والصبر والعيش علي هذا الامل.
ان بناء الدوله الديمقراطيه التنموية تحتاج الي ابدا الشفافيه والنزاهه والوطنيه وهنا لابد من البحث عن الكوادر البشريه الامينة والوطنيه والمؤهلة لاخراج هذا البلد المنكوب بالمفسدين في العهود السابقه والمنكوب بفشل النخب الي الآن والدليل أننا لم نستفد من كل الفرص التي اتيحت لنا واخرها فترة النهضه البتروليه قبل الانفصال والذي نهبت امواله ولم يتم تاهيل أي مشروع تنموي او اقتصادي او حتي صحي وتعليمي
المؤتمر الاقتصادي الذي بدأ صباح اليوم بقاعة الصداقه خطوه جيده في الطريق الصحيح لان ما نشهده من فوضي وازمات معيشيه ارهقت المواطن السوداني وصارت الحياه شاقه جدا ولم يتوقع احد ان يكون الحال هكذا بعد الاطاحة بحكم الاسلامويين المستبد الفاسد .
ولتحقيق مفهوم الدوله الديمقراطيه التنموية لابد من لها من مؤسسات سياسيه واقتصاديه ودستورية وأن تكون كل مستويات الحكم متكامله ومتناسقة وخاصه البرلمان او المجلس التشريعي والمجالس الاستشاريه والمفوضيات لمراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط التي وضعت مستقبلا حتي نستطيع ان نودع عهود العشوائيه والسير بلا تخطيط كما حدث الآن في الفتره الماضيه للفتره الانتقالية
إرسال تعليق