نصار النعيمي
تمثل الزراعة واقعاً مهما في حياة الشعوب بمعظم دول العالم، لما توفره من أمن غذائي ووارد اقتصادي للدولة المعتمدة عليها، في بلدنا العراق بدأت الامور تسير باتجاه عكسي فبعد أن كان العراق في صدارة الدول العربية من حيث مساحة الأراضي الخصبة أصبح اخرها. وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، فان مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تبلغ اليوم 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، علما أنها كانت تستغل كلها قبل عام 2003.
الأسباب التي أدت الى تراجع الواقع الزراعي عديدة في العراق أهمها ضعف منسوب مياه الري الذي أدى إلى زيادة تصحر التربة، كذلك العمليات العسكرية والحربية خلال حقبة داعش ساهمت في تدمير الأراضي الزراعية في المحافظات التي تعرضت لتلك الحقبة، فضلاً عن إهمال الأراضي من بعض الفلاحين والانتقال للسكن في المدن بعد زيادة التصحر وقلة الامطار.
إضافة الى قلة الدعم الحكومي والسماح في استيراد الخضراوات والفواكه في مواسم جنيها أسهم في هبوط أسعار المنتجات المحلية وخسارة المزارعين، وبحسب احد المزارعين من محافظة صلاح الدين ، الذي أكد صعوبة العمل في مثل هذه الظروف، وعدم القدرة على دفع أجور العمال والمستلزمات الكيميائية في ظل تصاعد أسعارها.
المزارع أبو محمد من جنوب محافظة نينوى أوضح أن إهمال إصلاح مشاريع الري التي دمرت خلال سيطرة داعش على مناطقنا يمنع سقي الأرض بصورة سليمة، إضافة إلى غلاء المبيدات الزراعية، ذلك أدى إلى تراجع حجم المساحات المزروعة، ومن ثم انحسار المحاصيل التي كانت تغزو الأسواق المحلية سابقا، منوها الى انه يزرع دونمين فقط من أصل 10 دونمات يمتلكها.
ويشكو الفلاح زياد عطية من غرب محافظة نينوى قلة الدعم من قبل الحكومتين المركزية والمحلية لقطاع الزراعة، إذ نشتري البذور من الجهات الغير حكومية، كما لا يتوفر دعم مادة الكازاويل التي يحتاج لها الفلاح خلال موسم الزراعة والحصاد ما يضطره الى شرائه بأسعار السوق السوداء، كما ان مديرية الموارد المائية حددتنا بحصص لاتكفي لسقي مزروعاتنا، إضافة الى غياب دور الجمعيات والاتحادات الفلاحية وضعف دعمها للفلاحين والمزارعين في عموم العراق، كما ان المصارف الزراعية تضع شروطا صعبة لا تخدم ولا تقدم للفلاح الدعم الحقيقي.
ويرى الفلاح عبدالله الساعدي من بغداد أن فتح وغلق الاستيراد للخضراوات والفواكه بطريقة غير مدروسة تسبب بخسائر كبير للمزارعين، حيث يفتح في أوقات جني المحاصيل الزراعية ويصل الى العلاوي بأسعار مناسبة ما يتسبب بخسارة الفلاح لمنتجاته الزراعية التي تباع بأقل الاثمان.
كثرة الاستيراد من الخارج للمواد الزراعية أضعف إقبال المواطنين على المحصول المحلي، وذلك انعكس سلبا على المزارعين المحليين ودفعهم إلى الهجرة نحو المدن أو العمل في مجالات أقل خطورة مالية، مثل الأسواق الغذائية أو سيارات الأجرة، أو تحويل بساتينهم إلى قطع سكنية أو أحواض سمكية.
وتعد ظاهرة انتشار تجريف البساتين وهجر المناطق الزراعية الأكثر خطراً على الأمن الغذائي في البلد، ما أدى الى تحويله إلى مستورد للمنتجات الزراعية، كما يحمل مخاطر بيئية جمة بسبب قتل المساحات الخضراء.
وفي تصريح صحفي لوكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، عن قرار مجلس الوزراء المرقم 320 والذي يقضي بتمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها من زراعي إلى سكني قال الجبوري" إن القرار جاء لحل مشكلة كبيرة ومهمة في استقرار المجتمع العراقي من خلال توفير السكن، وأضاف الجبوري، أن القرار جاء لمعالجة حالة التجاوزات على الأراضي الزراعية لأغراض السكن، شرط أن تكون ضمن التصاميم الأساسية للمدن، وكذلك ضمن بناء نظامي، وأن لا تعارض تصميم الخدمات العامة، ولفت إلى أن القرار أكد على منع أي تجاوزات اعتباراً من نفاذه، ومنح وزارة الزراعة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات صلاحية منع أي تجاوزات وإزالة أي تجاوز جديد، لمنع تجريف الأراضي الزراعية والمحافظة على الرقعة الزراعية الخضراء المحيطة بالمدن".
الواقع الزراعي في عموم البلاد لا يبشر بخير، نظراً لقلة الدعم الحكومي للفلاحين من خلال توفير البذور والوقود واللقاحات التي تتسبب بأعباء مالية كبيرة لهذا الشريحة، إضافة الى قلة الحصص المائية لأغلب الفلاحين نظراً لقلة الحصة المائية العراقية الواردة من دول الجوار، وشهدنا الإعلان عن العديد من جولات المفاوضات لحكوماتنا المتعاقبة مع دول الجوار من دون أن نرى زيادة تكفي فلاحينا ومزارعينا لاسيما في وسط وجنوب العراق، كما ان الجمعيات والاتحادات الفلاحية مطالبة بالوقوف بكل قوة للدفاع عن حقوق ومستحقات الفلاحين.
من يدري هل سنشهد في الأيام القادمة ازدهاراً في الواقع الزراعي، أم سيستمر التدهور في حجم الأراضي المزروعة لتنحسر الى مساحات أقل بكثير؟
إرسال تعليق