أمير البركاوي
عند غياب القوانين التي تنظم العمل وتحاسب المخالف من مواطن او موظف نجد التعمد وتكرار الخطأ والتقصر والاهمال.
القضايا كثيرة ولم تجد الحلول العاجلة او خطوات بطيئة ادت الى تراكمها وصعوبة حلها بقرارات غير منظمة.
اهم خطوة لجر البلد الى عالم الرقي هو ضبط قطاع التعليم بشقيه من وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق قرارات تحفظ هيبة التعليم وترسي مسار المساوة بين كل طبقات المجتمع.
اليوم في العراق نجد التفرقة واضحة في التعليم حيث ان اغلب المدارس الحكومية الا ما ندر لم تعطي المادة العلمية للطالب الكافية بينما نجد نفس المدرس يحاضر المادة في مدرسة اهلية وبمحاضرات مكثفة.
وهذا اصبح السائد في مدارسنا ولم تتخذ الجهات المعنية في وزارة التربية اي قرار فعال بهذا الشأن لان اغلب المسؤولين في وزارة التربية هم يمتلكون مشاريع ربحية ومنتفعين منها.
وهذا لا يعني ان هناك مدرسين مخلصين لا بل يوجد الكثير من الاساتذة يقدم المادة العلمية بأخلاص لطلبته.
الخلل الاساس في التغافل في تطبيق القانون محاسبة ومنع الدروس الخصوصية لاعطاء فرصة للطبقات المتوسطة والفقيرة في حق التعليم.
فالتفرقة في مترسخة في التربية والتعليم في العراق فنجد الطالب من العائلة المتعففة يحصل معدل بتعب ودراسة واجتهاد ولم يحصل على استحقاقه بينما نجد من يقضي سنوات الدراسة دون اهتمام علمي ولانه يملك المال يحصل على قبول لا يستحقه من كلية اهلية.
يجب تفعيل القوانين التي تحد من التفرقة في التعليم من حيث اعطاء المادة العلمية والتقصير في المحاضرات ومنع الدروس الخصوصية من اجل المساوة بين ابناء الشعب كافة.
القضايا كثيرة ولم تجد الحلول العاجلة او خطوات بطيئة ادت الى تراكمها وصعوبة حلها بقرارات غير منظمة.
اهم خطوة لجر البلد الى عالم الرقي هو ضبط قطاع التعليم بشقيه من وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق قرارات تحفظ هيبة التعليم وترسي مسار المساوة بين كل طبقات المجتمع.
اليوم في العراق نجد التفرقة واضحة في التعليم حيث ان اغلب المدارس الحكومية الا ما ندر لم تعطي المادة العلمية للطالب الكافية بينما نجد نفس المدرس يحاضر المادة في مدرسة اهلية وبمحاضرات مكثفة.
وهذا اصبح السائد في مدارسنا ولم تتخذ الجهات المعنية في وزارة التربية اي قرار فعال بهذا الشأن لان اغلب المسؤولين في وزارة التربية هم يمتلكون مشاريع ربحية ومنتفعين منها.
وهذا لا يعني ان هناك مدرسين مخلصين لا بل يوجد الكثير من الاساتذة يقدم المادة العلمية بأخلاص لطلبته.
الخلل الاساس في التغافل في تطبيق القانون محاسبة ومنع الدروس الخصوصية لاعطاء فرصة للطبقات المتوسطة والفقيرة في حق التعليم.
فالتفرقة في مترسخة في التربية والتعليم في العراق فنجد الطالب من العائلة المتعففة يحصل معدل بتعب ودراسة واجتهاد ولم يحصل على استحقاقه بينما نجد من يقضي سنوات الدراسة دون اهتمام علمي ولانه يملك المال يحصل على قبول لا يستحقه من كلية اهلية.
يجب تفعيل القوانين التي تحد من التفرقة في التعليم من حيث اعطاء المادة العلمية والتقصير في المحاضرات ومنع الدروس الخصوصية من اجل المساوة بين ابناء الشعب كافة.
إرسال تعليق