الباحث: علي حميد الطائي
صار الحديث عن الاستثمار بعد العام 2006 حيث صدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل إذ لا يمكن الحديث عن الاستثمار قبل هذا الوقت كون النظام السياسي السابق كان ذا طابع اشتراكي أما بعد التغيير السياسي في 2003 بات الأمر واقع حال كونه تم تضمينه في الدستور ومقنن بقانون.
يعاني الاستثمار في العراق من خللين أساسيين هما خلل في السياسة الاستثمارية بعدّها انعكاساً للنظام السياسي وخلل في الاستثمار بعدّه نشاطاً اقتصادياً والسبب يعود الى البيئة الحاضنة للعملية الاستثمارية بشكلها العام سواء ما تعلق بالجانب السياسي أو الاقتصادي.
وهنالك اشكالية كبرى تتعلق بالبيئة القانونية سواء المنظمة للاستثمار أم المحيطة بالعملية الاستثمارية فهنالك قوانين ذات صلة بالعملية الاستثمارية منها قانون العمل وقانون الشركات وقانون بيع وايجار أموال الدولة وعدد من القوانين الأخرى وضعفها من التعليمات القرارات، أضف الى ذلك القانون الرئيس الذي لا يجوز العمل خلافه ــ قانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل ــ حيث من المفترض أن تتظافر كل هذه القوانين من أجل أن تكون العملية الاستثمارية في أعلى مراتبها سواء من حيث الجودة أم من حيث المستفيدين من خدمات المشاريع الاستثمارية.
الأمر الذي لا يمكن اغفاله هو وجود عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في العراق وبالأخص العاصمة بغداد، لكن هل هذا هو المؤمل مقارنة بالتجربة غير القصيرة من العام 2006 ـ نهاية 2022؟
هل هنالك حلّ لمجموعة هذه المشاكل؟
برأيي الحل يكمن في عدّة خطوات منها ما يتعلق بالجانب الرقابي على العملية الاستثمارية سواء الرقابة الداخلية أم الخارجية، كذلك الجانب التشريعي وتعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل من قبل لجنة عليا بما يتلاءم والبيئة العراقية مستفيدين من تراكم التجارب منذ العام 2006، مضافاً الى البيئة المالية والمصرفية وبخاصة فيما يتعلق بالتعاملات ما بين المصارف والشركات الاستثمارية، أضف الى ذلك التحديثات الخاصة بنظام الأتمتة وما لهذا الأمر من ربط العمل الاستثماري ورافداً اضافياً للنافذة الواحدة ومسهلاً للعمل.
يعاني الاستثمار في العراق من خللين أساسيين هما خلل في السياسة الاستثمارية بعدّها انعكاساً للنظام السياسي وخلل في الاستثمار بعدّه نشاطاً اقتصادياً والسبب يعود الى البيئة الحاضنة للعملية الاستثمارية بشكلها العام سواء ما تعلق بالجانب السياسي أو الاقتصادي.
وهنالك اشكالية كبرى تتعلق بالبيئة القانونية سواء المنظمة للاستثمار أم المحيطة بالعملية الاستثمارية فهنالك قوانين ذات صلة بالعملية الاستثمارية منها قانون العمل وقانون الشركات وقانون بيع وايجار أموال الدولة وعدد من القوانين الأخرى وضعفها من التعليمات القرارات، أضف الى ذلك القانون الرئيس الذي لا يجوز العمل خلافه ــ قانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل ــ حيث من المفترض أن تتظافر كل هذه القوانين من أجل أن تكون العملية الاستثمارية في أعلى مراتبها سواء من حيث الجودة أم من حيث المستفيدين من خدمات المشاريع الاستثمارية.
الأمر الذي لا يمكن اغفاله هو وجود عدد كبير من المشاريع الاستثمارية في العراق وبالأخص العاصمة بغداد، لكن هل هذا هو المؤمل مقارنة بالتجربة غير القصيرة من العام 2006 ـ نهاية 2022؟
هل هنالك حلّ لمجموعة هذه المشاكل؟
برأيي الحل يكمن في عدّة خطوات منها ما يتعلق بالجانب الرقابي على العملية الاستثمارية سواء الرقابة الداخلية أم الخارجية، كذلك الجانب التشريعي وتعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل من قبل لجنة عليا بما يتلاءم والبيئة العراقية مستفيدين من تراكم التجارب منذ العام 2006، مضافاً الى البيئة المالية والمصرفية وبخاصة فيما يتعلق بالتعاملات ما بين المصارف والشركات الاستثمارية، أضف الى ذلك التحديثات الخاصة بنظام الأتمتة وما لهذا الأمر من ربط العمل الاستثماري ورافداً اضافياً للنافذة الواحدة ومسهلاً للعمل.
إرسال تعليق