عين عراقية

مشاهدات


  

مشتاق الربيعي

يعج العراق الان بموجة احتجاجات سياسية يقودها اتباع رجل الدين السيد مقتدى الصدر احتجاجا على الفساد المستشري بكافة مفاصل ألدولة وتردي الخدمات ثم قابلتها بموجة احتجاجات تؤيد اعمال  الدولة من خصمه السياسي الاطار التنسيقي والغريب بالامر ان كلاهما هم من بيده زمام الامور بالبلاد منذ الاطاحة بالنظام البائد والى يومنا هذا وبل وحتى بعض الاحيان فقرات مانص اليه الدستور وضع على الرف واصبح العراق يسير وسط فتاوى سياسية غير شرعية هذا ما حصل في انتخابات عام ٢٠١٠عندما التف معظم القوى السياسية على القائمة العراقية التي يتزعمها الزعيم العراقي د اياد علاوي بذلك الوقت واطلقت تفسيرها الغير موفق بان الكتلة الاكبر تشكل بعد انتهاء الانتخابات وهذا الامر مخالف ما نص اليه الدستور.
والانتخابات النيابية الاخيرة حصل فيها مخالفات دستورية واضحة حيث الدستور العراقي منع من مشاركة اي كيان سياسي يمتلك جناح مسلح ومعظم القوى السياسية الان تمتلك اجنحة مسلحة وهذه مخالفة دستورية واضحة فضلا ان المشاركة بالانتخابات النيابية كانت متواضعة وتقدر بنسبة ١٥٪؜ حيث معظم العراقيين قاطعوا الانتخابات النيابية كون لاجدوى منها لا تغيير يحصل بالعملية السياسية وهذه الفجوة بين الدولة وابنائها المواطنين قد ابتدأت منذ نهاية انتخابات عام ٢٠١٠ حيث من هناك قد ابتدأت ملامح انتهاء العملية الديمقراطية بالعراق.
والان ما نخشاه على عراقنا الحبيب الانزلاق بحرب سياسية كون كافة الاحزاب تمتلك اجنحة مسلحة وربما قد يتحول من اصتدام .سياسي الى صدام مسلح
الحل الامثل للخروج من هذه الازمة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة كل البعد عن البيوتات الحزبية تعمل على تغيير قانون الانتخابات وتغيير بعض فقرات الدستور وسط استفتاء شعبي مع تفعيل دور الجهات الرقابية المختصة بشؤون الاحزاب كون لا يوجد بل بالعالم مثل العراق يمتلك هكذا عدد هائل من الاحزاب وهذا الامر تداعياته خطيرة على العراق والعراقيين جميعا لذلك ينبغي معرفة مصادر تمويل هذه الاحزاب
والعديد منها يمتلك محطات فضائية وصحف ايضا وهذا الشيئ يحتاج الى اموال كبيرة والان معظمهم هكذا اتقوا الله مع العراق والعراقيين قبل فوات الاوان كون كافة المعطيات بالشارع العراقي تشير الى قيام ثورة المظالم بسبب تردي الخدمات وازدياد اعداد العاطلين عن العمل الى وصل اعدادهم الى ارقام مريبة وسط غلاء فاحش بالمواد الغذائية وكافة السلع الاخرى والمستحقات المالية للعاملين بالجانب الحكومي وللمتقاعدين ايضا متواضع جدا.
لذلك ينبغي تخفيض المستحقات المالية لاعضاء المجلس النيابي والوزاري والرئاسات الثلاث مع الغاء كافة الامتيازات من اجل المجيئ بأشخاص تعمل حبا وايمانا بالعراق وليس مثل الان وكما ذكرنا سلفا اتقوا الله مع العراق والعراقيين

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري