السلاح ... وموقف السلطة

مشاهدات



عبد الكريم الشيخ حمزة

إذا جاز للدولة ومؤسساتها الأمنية  السماح ولو بقطعة سلاح واحدة  في كل بيت وعدم مسائلة حائزها قانونا بحجة  (( تردي الأوضاع الأمنية )) وتامين الحماية الذاتية للمواطن ... ومع عدم قناعتنا  وتأييدنا  لتلك التبريرات  حينها فقد أسلمنا الأمر لولي الأمر  عسى الله ان يدفع عنا وعن البلاد البلاء
ونقول اذا جاز للسلطة ذلك ( سابقا ) ولاسبابها ومبرراتها فاننا نري اليوم  ودعما وترسيخا لما تحقق من هامش من ألامن والاستقرار في العراق واستثمارا للظروف الامنية  المستقرة وتعزيزا لسلطة القانون ووجوب حتمية  سحب الأسلحة  بمختلف أنواعها من يد المواطن  لانتفاء حاجته اليها اولا..

ولمنع حدوث أي انتكاسة  في الوضع الأمني او أي خرق له لاسمح الله وتطبيقا لمبدا (  السلاح  بيد السلطة فقط ) وفي هذا الاتجاه يمكننا وضع خطة سريعة وفاعلة  للمباشرة في تنفيذ عملية سحب السلاح من يد المواطن وتعويضه عن اقيامها ( رغم ان اغلبها حواسم )وإخضاعه للمسائلة القانونية في حال عدم امتثاله لقرار تسليم السلاح خلال الفترة المحددة التي تقرر بقانون او اعلان وتكييف ذلك قانونيا  بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك ..

ويمكن اشعار المواطن وانذاره عن طريق وسائل الإعلام المتيسرة في المحافظات وتبصيره وتحذيره من خطورة موقفة القانوني في حال عدم تسليمه السلاح  باعتباره( حائزا لسلاح غير مرخص ).. وتوعيته بعدم جدوى  احتفاظه به  طالما ان الأجهزة الأمنية المختصة قد حققت على الأرض هامشا كبيرا من الأمن والاستقرار...
ونعتقد ان هكذا أجراء سيعزز سلطة القانون  وسحب البساط من تحت أقدام العصابات المسلحة والمتصديين في المياه العكرة اذ لم يبق لهم مساحة للمناورة في حيازة وتخزين الأسلحة  تحت أي ذريعة والتلويح باستخدامها .

.ويؤمن للمواطن المسالم أمنه واستقراره وتوثيق علائق الثقة والاحترام والتعاون التي شهدنا منها الكثيرعلى ارض الواقع خلال تطبيق خطط فرض القانون ..
ونحن نرى ان إمكانيات تطبيقها في المحافظات بالتعاون مع قيادات الفرق والشرطة ودعم القوات الساندة قادرة على تنفيذ هكذا خطة وبنجاح اذا ما أوكلت المهمه الى رجال مهنيين أمناء على مصالح وطنهم وشعبهم وهم في ذلك لايخشون في حماية مواطنيهم  لومة لائم ..
وليست ببعيدة عنا تجربة النظام السابق في جمع الأسلحة من المواطنين بما فيه الأسلحة الثقيلة المتمثلة في ( الدبابات والمدفعية وحتى الطائرات ) بعد هزيمته في حرب الكويت ويبقى المهم بل الأهم ترسيخ دعائم الأمن  الاستقرار..
ولنا في تعاون المواطن واستجابته وامتثاله للاوامر والتعليمات وحتى مع السيطرات وحواجز التفتيش والمراقبة والتي يتذمر البعض منها ... لنا فيها حافزا كبيرا وفرصة ينبغي عدم التفريط بها  لاستكمال  الحلقات الامنية والاستقرار ..
اننا نطمع في عراق آمن مسالم تغادره رائحة اللااستقرار والبارود ويتنفس اهله رائحة العنبروالمحبة والتسامح  وتتعزز كرة الثلج لتطفئ والى الأبد كرة النار ..

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري