نهاد الحديثي
منذ ان أطلق الكاظمي في تشرين الأول أكتوبر 2020 ما تعرف ب"الورقة البيضاء" الإصلاحية لمعالجة الفساد التي تمتد على 100 صفحة، عبارة عن "مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل, شكك كثيرون فيها واعتبروها اكذوبة , فيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الورقة البيضاء التي اطلقته حكومة الكاظمي لم تفض الى أي حلول حقيقية وبانها مجرد حبر على ورق !! لكن الكاظمي بعد عودته من واشنطن اواخر تموز الماضي , قال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، واجتماعنا اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء, وأضاف "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، فمن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد,وتابع الكاظمي خطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل، نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح؛ لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات, وبين أن الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم، غايتنا هي النهوض بالدولة العراقية، وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية,وختم الكاظمي منذ تسنمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات؛ كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا جميعاً، مستقبل أبنائنا أهم من أي شيء، فهم بناة العراق، وهم من سيقوده، فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا
وكانت الولايات المتحدة قد ابدت استعدادها لمساعدة العراق بتنفيذ الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي عبر برنامج جديد شفاف، وذلك على هامش فاعليات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في واشنطن, وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنوي العمل مع العراق حاليا على تقديم مساهمة محددة وطنيا منقحة بموجب اتفاق باريس التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما تنوي الولايات المتحدة التعاون مع العراق لتعزيز قدرة إدارة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره والحد من حرق الغاز وتطوير مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة والترويج للحفاظ على المياه ودعم حماية النباتات والحيوانات المحلية، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية, وأفادت الخارجية الأمريكية، بمناقشة الجانبين سبل النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية مع الشركات الأمريكية وتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية الأمريكية، واستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق على تنفيذ الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المساعدة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج جديد محتمل من وزارة الخارجية يركز على الشفافية المالية,ونوهت، بأن شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تواصل المشاركة مع العراق بشأن مذكرة التفاهم وتنوي استثمار ما يصل إلى مليار دولار لتعزيز نشاط القطاع الخاص الذي يخلق الوظائف ويوفر الفرص للعراقيين، كما تنوي شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عقد اجتماع افتراضي مع شركات أمريكية وعراقية هذا العام للمساعدة على تسهيل المشاريع الاستثمارية
تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات),وري مراقبون ان)
وظيفة الحكومة الحالية الرئيسية تتمثل بإجراء الانتخابات ,وتطبيق الورقة البيضاء يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقه من جانب آخر، فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال خلال المدة المتبقية للحكومة الحالية ألا ان حكومة الكاظمي وضعت حجر الأساس وخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال الورقة البيضاء للحكومات اللاحقة لتكون مهمتها إكمال ما بدأت به الحكومة الحالية وتنفيذ ما جاء في الورقة البيضاء، وهذا ما يستلزم توافر إطار سياسي وتشريعي يلزم الحكومات اللاحقة من إكمال تنفيذ ما جاء في الورقة خصوصاً إذا ما علمنا إن الورقة لم تناقش بعد في البرلمان
ويرى مختصون انه لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى,خاصة ان أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا .
ويرى مختصون انه لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى,خاصة ان أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا .
الورقة البيضاء للإصلاح المالي تعد وثيقة حكومية تتضمن خطة للإصلاح المالي في العراق في المديين المتوسط والبعيد. قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفقا لما جاء بقانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس النواب في حزيران الماضي. ما جاء في الورقة لا يعد شيء جديد كليا، إذ كثير منها تضمنته إستراتيجية التنمية 2018-2022 وكذلك استراتيجية تطوير
القطاع الخاص 2014 --- 2030 ,,ولعل أبرز نقاط الضعف فيها كما يرى اكاديميون هو ضعف البيانات الحكومية عن مؤشرات اقتصادية مهمة وضعف البيانات في مجال التوظيف كما في عدد موظفي الشركات العامة. كذلك لم تشير الورقة إلى ملف الدين العام وكيفية مواجهته، ولا سيما الدين الخارجي والاقتراض الخارجي، كما لم تتضمن الورقة مبالغ واضحة ورسمية للدين العام. والورقة اعتمدت مؤشرات وبيانات لمنظمات ومؤسسات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وهذا يؤشر ضرورة تفعيل الدوائر الإحصائية لجهودها بشكل اكبر لتكون بوابة للمعلومات والبيانات. كذلك لم تتضمن الورقة كيفية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية, ورغم ذلك تتضمن الورقة ايجابيات عدة منها الإشارة إلى تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وصلت إلى أكثر من 400 قانون ونظام ولائحة. وهذا مؤشر جيد وأساس مهم لسياسات اقتصادية تنموية. إذ توافر اطر تشريعية ومتناسقة ومتكاملة أمر مهم يقود إلى تناسق مؤسساتي وادوار تكاملية. من جانب آخر أشارت الورقة إلى إصلاحات وأفكار إجرائية فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية (النقدية، والمالية والتجارية), كذلك لابد من الإشارة إلى أن الورقة أقرت خط عام للنهج الاقتصادي ليكون وفق سياسات اقتصاد السوق
إرسال تعليق