نصار النعيمي
كلما أقترب موعد الانتخابات البرلمانية، كلما زادت الرغبة لدى الكتل السياسية الكبيرة على الاستحواذ على المناصب الحكومية في وزارات ودوائر المحافظات العراقية.
كما هو معلوم لدى كل العراقيين أن مناصب الدوائر الحكومية أضحت ضمن تقاسم الكعكة بين الكتل السياسية، مثال ذلك شهدت مؤخرا محافظة نينوى تغييرات في المناصب الحكومية، وتم تبديل بعض مدراء الدوائر وفقاً لمن يسيطر على المشهد الانتخابي في الموصل من الكتل الوافدة.
وأصبحت الحرب التنافسية تستخدم كل الوسائل المتاحة فوق الحزام وتحته، منها استغلال المقاطع الفيديوية والصوتية لبعض المسؤولين المحليين لمحاربة الخصوم.
حيث ظهر مؤخراً مقطع فديو لحوار يظهر فيه محافظ نينوى نجم الجبوري وهو يتحدث مع مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي من احدى المستشفيات، عبر الموبايل عن وجود مبلغ 29 مليار دينار عراقي بعهدة الدائرة لم تستخدمه في شراء المستلزمات الطبية التي تفتقر لها كل المستشفيات العراقية، على الفور احدى الجهات التي تتصارع على المنصب، اقتطعت جزاً من المكالمة من دون عرضها بالكامل من أجل تأليب الرأي العام على مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي رغم أن الاخير ظهر في مؤتمر صحفي ليقول ان وزارة المالية تمنع مناقلة المبالغ المالية من الاعمار الى شراء المستلزمات الطبية، ونحن بدورنا، لا ننزه احداً ، ولكن على سبيل المثال.
يتكرر المشهد في كل المحافظات العراقية، صراع من أجل السلطة والاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الدورة المقبلة.
مقابل ذلك هناك متطلبات حياتية مهمة يعاني منها أغلب المواطنين العراقيين وخاصة في نينوى، فيما يتعلق بأزمات شحة مادة البنزين في المحافظة. المستمرة بين الحين والاخر، نظراً لعدم وجود مصفى نفطي ضمن حدود نينوى، ويوميا يجري نقل مليوني لتر من مادة الوقود من باقي المصافي القريبة من نينوى الى داخلها وهو مكلف ماديا ومرهق لفرع المنتوجات النفطية في المحافظة اضافة لخطورته الجسيمة. ماعدا معاناة هذه الدائرة من نقص شديد في عدد عمال المحطات التي لم توافق وزارة النفط على تعيين عامل واحد منذ عام 2014 لحد الان.
أما المشاكل المركبة مثل شحة وقود الكازوايل وتوقف عمل بلديات نينوى والموصل عن التبليط وصيانة الطرق التي أصبحت أقسى على سالكيها من الطرق الريفية الغير معبدة وتسببها بالحوادث اليومية التي يذهب ضحيتها الكثير من المواطنين الابرياء بين الحين والاخر، حيث تعلن وزارة النفط عن توفر المنتوج في مصفى القيارة والتي يبعد مسافة 50 كيلومتراً عن الموصل وطرحه للبيع لدوائر الدولة، وتعزف بلدية الموصل عن شرائه لارتفاع سعر البرميل الواحد المخصص من وزارة النفط عن الاسواق المحلية بفارق كبير.
كما شهدت محافظة نينوى مؤخراً زيارة ثلاثة وزراء اليها منهم، وزراء الداخلية، والموارد المائية، والتجارة. وقبلها أغلب الوزراء زاروا المحافظة، إلا أن تحسناً ملحوظاً لم تشهده المحافظة، حيث مازالت جميع الدوائر الحكومية تطالب المواطن عند مراجعتها بالموافقات الامنية رغم أن مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي في زيارته الاخيرة لنينوى اعلن الاكتفاء بموافقة سلامة الموقف الامني لمرة واحدة، إلا أن الدوائر المعنية لم تنفذ القرار لحد الان.
مازالت بعض احياء المدينة المتطرفة تعاني من شحة الماء، ويعزو مسؤولو دائرة الماء ذلك الى تجاوز الجمعيات السكنية التي شيدت العديد من الاحياء على الخطوط الناقلة للماء وتجاوزت عليها، رغم ان قراراً اخيراً، اتخذته وزارة الاعمار والاسكان باحتساب اجور الماء الصالح للشرب بحسب المسقفات- وذلك يعني اذا كان الدار طابقين تستوفى منه اجوراً لا تقل عن 25 الف دينار شهرياً حتى ان كان فارغاً.
كما تناقلت وسائل الاعلام مؤخراً، تصريحا لمحافظ نينوى نجم الجبوري يعلن عن وصول مبلغ 460 مليار دينار عراقي المجمدة لدى المصارف العراقية وسيتم صرفها على مشاريع اعادة الاعمار وستكون الاولوية لجانب الموصل الايمن.
تصريحات نارية، بموازنات انفجارية، وتخصيصات عملاقة ، لا تعدو أن تكون جزءاً من حبر على ورق، ويبقى المواطن العراقي يرزح تحت سوء الخدمات وتزايد الرسوم المستحصلة لصالح الموازنة العامة، يقابلها شحة في الوقود وفي الماء الصالح للشرب، ونقص بالطاقة الكهربائية.
وهنا نتسائل هل ستخدم التغيرات في المناصب الوزارية والادارية المواطن في المرحلة القادمة؟
أم سيستمر مسلسل نقص الخدمات وتزايد الرسومات؟
إرسال تعليق