سطوة السلاح والمال السياسي فوضى الانتخابات

مشاهدات





نهاد الحديثي


كشف رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، يوم الاحد، عن تحركات “كبيرة” للأحزاب السياسية عبر منح مليار دينار عراقي لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية، مطالباً المفوضية العليا بتطبيق قانون “من أين لك هذا” ومتابعة مصدر التمويل, وقال النائب محمد الخالدي ، إن الاحزاب السياسية المتنفذة بالحكومة استغلت نفوذها واستخدمت المال السياسي للترويج للحملات الانتخابية”، لافتاً إلى أن بعض الاحزاب منحت مليار دينار عراقي لكل مرشح لتمويل حملته الانتخابية ,, وأضاف الخالدي أن بعض المرشحين قاموا بتنفيذ مشاريع كبيرة يصل تكلفتها لمليار دينار، منها ايصال المياه والصرف الصحي وتبليط الشوارع في القرى والارياف من اجل كسب وشراء اصوات تلك المناطق ضمن دوائرهم الانتخابية , وشدد الخالدي، على أن “المفوضية العليا للانتخابات مطالبة اليوم بتطبيق قانون من اين لك هذا، ومتابعة الاموال التي تصرف قبل بعض الاحزاب السياسية والمرشحين بالدعاية الانتخابية

أصبحت ظاهرة الاعتماد على المال السياسي (الداخلي والخارجي) وتوظيفه للمصالح الانتخابية، سمة ملازمة لنشاط القوى المتنفذة التي تعيد انتاج نفسها من خلاله، وهذا ما يتوقع مواطنون ومراقبون حصوله في الانتخابات القادمة.ويقف قانون الأحزاب عاجزا رغم أنه ينص في المادة 39 ضمن بند الأحكام المالية على “تقديم الحزب تقريرا سنويا بحساباته الى ديوان الرقابة المالية”، فيما تنص مادته الـ 41 على “الامتناع عن قبول أموال من أي جهة أجنبية”، فضلا عن شروط أخرى لم ترَ النور.

ان العملية السياسية ومنذ انطلاقها “لم تحدد السقف المالي للحملات الانتخابية. فقانون الانتخابات الجديد يعزز استغلال المالي السياسي انتخابيا، فالمتنفذون سيستخدمون أموالهم في دوائرهم الصغيرة، لتقديم المساعدات وشراء ولاء الفقراء، وسيشرفون عبر سطوتهم على المشاريع الخدمية التي تمثل أكبر منفذ لاستغلال المال العام وكسب رضا المواطنين”.

وعدّ خبراء في الشأن الانتخابي ان اشراف أي نائب أو مرشح على اكساء شارع، او تقديم معونات اثناء الاقتراب من الانتخابات، وغيرها من الممارسات، فساد فاضح.وفي الانتخابات السابقة، أظهر فيديو تناقلته مواقع التواصل، نائبا يوزع سندات أراضي وهمية وهو يبارك للفقراء حصولهم على الأرض، ويذكّرهم بضرورة انتخابه، علما أن هذه حالة واحدة من بين المئات.

في تقرير لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، عن مراقبة حملات الانتخابات السابقة، أشار إلى ان الخلل يكمن في عدم تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية، والتفاوت الكبير بالإنفاق جراء هذا الخلل؛ فبعض الجهات صرفت أرقاما خيالية يصعب تحديد مصادرها، فضلا عن استغلال واضح للمال العام والمناصب الحكومية وتوظيف الفعاليات الحكومية في إطلاق المشاريع وتنفيذها وعقد المؤتمرات الحكومية مع شرائح المجتمع المختلفة خلال فترة الانتخابات، وتنفيذ مشاريع التبليط ورش السبيس من قبل مرشحين، وغيرها”.وبالتالي فإن المفوضية مدعوة لإصدار تعليمات جديدة لضبط الانفاق المالي، كما أن ذلك لا يكفي ما لم تكن هناك رقابة حقيقية.التفاوت في حجم الانفاق الدعائي، والسماح لتوظيف الأموال العامة واستغلال أموال الفساد للتأثير على نتائج الانتخابات، يعيق طموح القوى المدنية الديمقراطية التي تنافس بشرف ونزاهة، لأنها لا تملك مثل هذه الأموال الطائلة

المفوضية الجديدة، إذا أرادت إجراء انتخابات حرة ونزيهة فعليها، أن تلجأ إلى حرمان أي مرشح من المشاركة بالانتخابات إذا عمد إى استخدام المال في التأثير على الناخبين، لكسب أصواتهم”، قائلاً: “المال السياسي هو الفساد بعينه، وهو الفوضى التي قد تقودنا للمجهول, فهناك أحزابًا متنفذة تسيطر على آبار نفط ومنافذ حدودية وشركات عملاقة لديها إمكانيات مالية كبيرة، تحاول من خلالها كسب الأصوات، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية صعبة وبطالة مرتفعة، لذا سيكون للمال السياسي دور في التأثير على الناخبين ,كل ذلك بالإضافة إلى المال المباشر الذى يتم توزيعه مقابل التصويت للمرشح وهى الظاهرة المستمرة من المرحلة الأولى ومن الانتخابات السابقة، الأرقام مزعجة وتثير تساؤلات كثيرة حول هذ الأموال ومن أين تاتى هذه الأموال؟ ولماذا تنفق بهذا الشكل وما النوايا الخفية من إنفاقها؟. هذا جرس إنذار مبكر للدولة بأجهزتها التنفيذية خاصة أجهزتها الرقابية حتى لا يتحول البرلمان المقبل إلى وسيلة فساد جديدة,لابد أن تعلن الدولة عن كيفية محاسبة النائب ومطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية لحظة دخوله البرلمان وفى كل عام، وإعادة النظر فى مسألة الحصانة بأنها لصالح النائب داخل البرلمان وتحت القبة فقط ولا يصطحبها معه إلى خارج البرلمان فى المصالح الحكومية وغيرها لتحقيق مصالحه الشخصية ومحاولة «تعويض» ما خسره وأنفقه فى الانتخابات البرلمانية

القضية خطيرة أيضا وعلى الحكومة دراسة ظاهرة المال السياسى,قبل و بعد انتهاء الانتخابات وكيفية تحجيم هذه الأموال العشوائية وتوظيفها لصالح مشروعات تنموية -وطنية وليس لصالح أغراض خاصة. فهناك حجم سيولة مهولة داخل الدولة والحكومة ليس لديها الوسائل لتوظيفها داخل القنوات الشرعية لها وليس فى سراديب الاقتصاد الأسود والمال السياسى الحرام. البرلمان المقبل سيظل تحت المنظار والمتابعة والمراقبة والنواب سيتم مراقبة سلوكهم وتصرفاتهم خارج البرلمان. فهل ينجح النواب فى إجهاض المخاوف وإثبات أنهم أنفقوا هذه الأموال من أجل الصالح العام وخدمة أبناء الدائرة وخدمة الوطن. أم أنهم سيخيبون الظن بهم ويعيدون إنتاج فساد ماسبق من ظاهرة « نواب الأراضى» و« نواب القروض» ونواب المخدرات»

وندعو الى المشاركة “بقوة” في الانتخابات القادمة، “لتغيير المعادلة والقيام بحملة رقابية شعبية من قبل المتظاهرين لمحاصرة الفاسدين وعمليات التزوير، وذلك من خلال حضورهم كمشرفين على تحركات الكيانات السياسية



0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري