تزوير في السجلات العقارية يحرم شرائح عراقية من حقوقها

مشاهدات



 نصار النعيمي  

 

تمرُ دول العالم أجمع بفترات عصيبة بعد تعرضها للغزو أو الكوارث، محافظة نينوى ومدينة الموصل على الاخص ما زالت تعاني من تأثيرات ما بعد حقبة الظلام، وأهم مفصلها مازال يعاني من الضغوطات وأصحاب النفوذ وسراق المال العام والفاسدين، دائرة تسجيل عقاري الزهور في مدينة الموصل، المعنية بحفظ حقوق المواطنين واملاك الدولة في الجانب الايسر من مدينة الموصل، مازالت تعاني من فساد أدى الى غلقها بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 

نائب محافظ نينوى حسن العلاف كشف عن سبب الغلق بعد حصول تزوير في السجلات العقارية الخاصة بالدائرة، وبين أن وزارة العدل وضعت يدها على هذه الدائرة ، بسبب وجود بعض الجهات المتنفذة التي بدأت تزور هذه السجلات ، ما أدى الى تجميد توزيع قطع الاراضي السكنية الى كافة شرائح المواطنين في الموصل وخاصة الموظفين، والبعض منهم لم يتبقى لديه سوى اشهر قليلة ويحال الى التقاعد ولن تنطبق عليها شروط الحصول قطعة ارض سكنية. كذلك توقفت معاملات كثيرة عن الانجاز، منها معاملات قروض الاسكان وغيرها من المعاملات التي يحتاجها المواطن.

 

وأضاف العلاف أن تجميد توزيع قطع الاراضي لكافة الشرائح جاء بعد وصول قرار من لجنة النزاهة البرلمانية حيث صدر امر محافظ نينوى بتجميد اعمال لجنة التوزيع التي يرأسها بصفته نائباً للمحافظ ، واحالة بعض موظفي اللجنة الى  التحقيق معهم، منوهاً عن اطلاق سراح البعض منهم بعد انتهاء التحقيق.

 

وطالب العلاف البرلمان العراقي بتصحيح القرار رقم 70 الذي يخص توزيع قطع الاراضي على الموظفين، حيث بعضهم يحال الى التقاعد من دون الحصول على قطعة ارض سكنية، وبإحالته الى التقاعد يسقط حقه والمفروض أن يبقى حقه في الحصول على قطعة الارض حتى بعد احالته الى التقاعد كونه افنى عمره وخدمته للدولة والبلد ومن حقه ان يحصل على قطعة ارض سكنية كحق لعائلته.

 

 

وفي وقت سابق كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري عن استلام عدد كبير من الضباط والعسكريين والمنتمين للأجهزة الامنية، ممن ليس مسقط رأسهم مدينة الموصل لقطع اراضي سكنية متميزة تم بيعها بمئات الملايين. 

 

ورد العلاف على ما قاله الشمري بالقول" ان بعض منتسبي القوات الامنية يجلب من وحدته او دائرته تأييداً يثبت عمله في الموصل لمدة عشرة سنوات، عندها، لجنة تخصيص قطع الاراضي في المحافظة، ملزمة بتخصيص اراضٍ سكنية لهؤلاء بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من الحكومة المركزية، حتى لوكان مسقط رأسه من غير نينوى.

 

وتابع العلاف" ان اغلاق التسجيل العقاري الايسر بقرار قضائي يحتم التنفيذ من قبل الحكومة المحلية، مطالبا السلطة القضائية بالإسراع في اعمال التحقيق بتزوير السجلات والاسراع بفتح الدائرة خدمة لأهالي مدينة الموصل.

 

وأضاف العلاف ان هناك الكثير من التجاوزات على اراضي الدولة تحد من اقامة الكثير من المشاريع كبناء المدارس والمستوصفات وغيرها، وتساهم في خلق عشوائيات خارج وداخل مدينة الموصل.

 

من جهته أوضح مدير هيئة استثمار نينوى مدحت العاني أن كل المشاريع التي يقدم عليها المستثمرون تحتاج الى سندات أصلية من دائرة التسجيل العقاري وخاصة في الجانب الايسر وعمل الهيئة متوقف حاليا بسبب غلق دائرة التسجيل العقاري.

 

 

ما يقرب من عقدين من الزمن مرت على مدينة الموصل ومازالت تعاني من سطوة قوى الفساد والمتنفذين، تزوير في السجلات العقارية يسهم في تغييب لحقوق أهالي ثاني أكبر مدينة عراقية، يتكرر المشهد منذ عام 2003 ، وبعدها يعاد افتتاح الدائرة ليكمل المتنفذون والسارقون لفصل جديد من سرقاتهم، وسيعاد الاعلان عن تزوير جديد وغلق جديد، ومرحلة اخرى من التحقيقات ولن يكشف عن حقيقة الجاني، وهكذا تستمر دورة حياة الفساد والسراق وتضيع الحقوق لتظهر لنا طبقة جديدة تتحكم بمصير البلاد. 

 

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري