أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ضرورة اقرار قانون لتمويل الانتخابات في حال لم يتضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021 مبالغ مخصصة لاجراء الانتخابات.
وقال طارق حرب، إن "تمويل الانتخابات عادة ما يكون من خلال قانون الموازنة الاتحادية للعام الذي تجري فيه الانتخابات وذلك بتخصيص مبالغ للمفوضية العليا للانتخابات لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "في هذه المرة لم يتم تخصيص مبالغ للمفوضية في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب اواسط شهر تشرين الثاني، ويبدو ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل لا يتضمن تخصيص مبالغ للمفوضية لاجراء الانتخابات".
وأضاف، أنه "لابد من صدور قانون جديد يتضمن تمويل المفوضية لاجراء الانتخابات، والقانون يكون فقط للسنة التي تجري فيها الانتخابات"، مضيفا أن "يمكن ايضا تحصيص باب في مشروع قانون الموازنة 2021، يسمى الباب الخاص بالانتخابات".
وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اكد خلال زيارة لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد يوم الاثنين، ضرورة اقرار مجلس النواب لقانون تمويل الانتخابات
إرسال تعليق