بغداد - علي كريم إذهيب
الموازنة العامة للدولة، هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية".
تعد الموازنة العامة أحد أذرع السياسات الاقتصادية المستخدمة في معالجة التقلبات الاقتصادية ورفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وتزداد الاهمية الاقتصادية للموازنة العامة في البلدان النامية نظراً لاتساع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. اما في البلدان النفطية تضاف ادواراً اخرى لعل اهمها كون الموازنة اداة لتوزيع الريع النفطي على الجمهور؛ الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020، هي نفسها الموازنة التي تم إعدادها في وقت سابق وتحوي عجزًا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ إجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".
في تاريخ (6-9-202) أعلنت وزارة التخطيط، عن إحالة موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لاقرارها، مشيرة إلى أن"الموازنة تتضمن اطلاق علاوات وترفيعات الموظفين".
موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي ، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب؛ وإن "قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام و سيصوت عليه دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي بشقيها الاستثماري والتشغيلي ووفقًا لعضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار".
في المقابل رجّح عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، عدم تمرير الموازنة الاتحادية للأشهر المتبقية من العام الحالي، في حال تضمنت رغبة حكومية لاقتراض 27 تريليون دينار، فيما حذر من خطورة حدوث "انهيار" في الاقتصاد العراقي.
وقال السعداوي في حديث صحفي، إن "ما أشيع في مجلس الوزراء عن وجود موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، محاولة من الحكومة للحصول على اقتراض بغطاء قانوني"، مبينا أن "البرلمان صوت سابقا على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي واليوم الحكومة تطالب أيضا بالاقتراض وهذا سوف يؤدي الى انهيار السياسة المالية للبلد وسينهار الاقتصاد العراقي بشكل كامل".
* موازنة افتراضية
الأكاديمي الاقتصادي في جامعة البصرة نبيل المرسومي تحدث لـ/الحدث الإخبارية/ عن"موازنة عام 2020 الجاري حيث وصفها بانها " افتراضية وليست تقديرية".
أضاف المرسومي : موازنة العراق 2020 أنجزتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في مرحلة ما قبل جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وتبنتها الحكومة الحالية مع ان الظروف مختلفة تماما ولذلك جاءت تقديراتها غير دقيقة وبعيدة جدا عن الواقع التي تعد أهم سمات الموازنة الحديثة".
وأشار إلى أن" وزارة المالية لم تجري على الموازنة سوى تعديلات في جانب الإيرادات فيما بقي الجانب الأهم وهو الإنفاق كما هو من دون أي تعديلات وتتضح الأرقام الافتراضية في هذه الموازنة في الرقم الكبير للإنفاق العام ومنه الإنفاق الاستثماري وكذلك في العجز الهائل للموازنة وفي الحجم الكبير للاقتراض والدرجات الوظيفية المخصصة فيها التي تصل إلى 78580 درجة وظيفية ثم تنص المادة 12 على منع التعيين بأستثناء التعاقد مع 1000 باحث إجتماعي في وزارة العمل و السماح لوزارة التربية بالتعاقد مع المحاضرين و تعيين 25% من ذوي المهن الصحية من خلال حركة الحذف والاستحداث".
المرسومي يحدد بعض المؤشرات التي تضمنتها الموازنة المالية :
1- الفوائد المخصصة عن الديون = 3.431 ترليون دينار
2- أقساط الدين المحلي = 4.665 ترليون دينار
3- أقساط الدين الخارجي = 4.981 ترليون دينار
4- نفقات عقود التراخيص = 8.987 ترليون دينار
5- إجمالي رواتب المتقاعدين = 14.761 ترليون دينار منها 1.228 ترليون دينار لكردستان
6- تعويضات الموظفين = 50.521 ترليون دينار منها :
* تعويضات الموظفين عدا إقليم كردستان = 44.160 ترليون دينار
* تعويضات موظفي كردستان = 6.360 ترليون دينار
* رواتب التمويل الذاتي = 1.961 ترليون دينار
* شبكة الحماية الاجتماعية = 3.320 ترليون دينار
* حصة كردستان من الموازنة = 12.621 ترليون دينار منها 422.8 مليار دينار أجور الكلف التشغيلية لنقل النفط المصدر من الإقليم ومن كركوك".
* نصت المادة 11 ثانيا ج على الآتي : عند عدم قيام كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحقة إلى الخزينة العامة او عدم تنفيذها لحكم الفقرة أ – التي تنص على تسليم 250 ألف برميل إلى شركة سومو – تقوم وزارة المالية باستقطاع قيمتها من الحصة الإجمالية للإقليم الأمر يعني تكرار نفس المادة التي سبق وان تم درجها في موازنة 2019 والتي أستند اليها الإقليم في جواز عدم تسليم نفطه للمركز".
المبالغ التي وضعتها الحكومة في الموازنة المتبقية للعام الحالي بلغت نحو 27 تريليون دينار المبلغ الذي يعده السعداوي كبير جدًا في قضية الاقتراض، يقابلها مديونية للعراق بما يقارب 160 مليار دولار للمصارف الدولية والداخلية".
العراق لن يستطيع النهوض بواقعه الاقتصادي وسوف يصبح دولة متخبطة سياسيا وماليا وتعتمد على دفع مستحقات المصارف الدولية".
قد يكون الهبوط المزمن لأسعار النفط عن المستويات التي تطبعت عليها موازنات الاقتصاد العراقي الريعي فرصة جيدة لإعادة النظر بهيكل الاقتصاد النفطي القائم ومحاولة عزل تدفقات المورد النفطي تدريجياً عن القطاعات الاقتصادية عبر دعم وتحفيز النمو الذاتي للقطاع الخاص بعيداً عن مؤسسات الدولة.
يجب على الحكومة عدم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وان تعتمد موازنته التشغيلية فقط على الموارد النفطية وغير النفطية"، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي والصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء إضافة إلى وضع خطط لاستغلال الموارد المالية المحروقة للغاز المصاحب التي تقدر نحو ٢٥٠ مليون دولار يوميًا و إعادة تأهيل مصانع التكرير لإنتاج المشتقات النفطية بدلًا من إستيرادها المستمر منذ عام 2003 وتقنين الفساد المالي والإداري والتحكم العادل بالثروات الطبيعة وتوزيع الموارد المالية الضريبية بعد جبايتها في مشاريع تنموية".
إرسال تعليق