د. قيس حمادي العبيدي
باحث وكاتب واكاديمي
ان التمعن بإشكالية المياه في الشرق الاوسط بعامة والعراق بخاصة سنقف امام بعدين مهمين وهما:
البعد الاول: يتعلق بالحقائق الطبيعية،اذ لاتتطابق حدود موارد المياه الطبيعية السطحية منها والجوفية، مع الحدود السياسية وقد يؤدي هذا الوضع الى التنافس او الى حدوث نزاعات ، فضلا عن وجود حقيقة اقل وضوحا الا هي، ان استنزاف المياه على جانب من الحدود قد يؤثر تأثيرات خطيرة على امدادات المياه على الجانب الاخرمنها، ويشهد الشرق الاوسط بالعديد من تلك النزاعات الفعلية والمحلية.
اما البعد الثاني: فهو سياسي استراتيجي في آن واحد ،ويتعلق بطبيعة البيئة الاساسية للمياه، ويعتبر نهري دجلة والفرات من اقل الانهار استقرارا وهي منطقة مقسمة بين تركيا والعراق وسوريا، وتمر البلدان الثلاثة بتطورات متداخلة، ويتضح من انفاق تركيا على انشاء المشاريع المائية لمدى تقديرها للدور الهام التي ستلعبه المياه في المستقبل، وتعمل تركيا بشكل جاد لانشاء مشاريع مائية ضخمة في حقيقتها مشاريع ذات طبيعة جيوسياسية، فالمشاريع المقامة على نهري دجلة والفرات والمزمع اقامتها تبين مدى تجاوز هذه المشاريع لامكانيات النهر المائيةوستكون تأثيراته البيئية والاقتصادية وبخاصة النشاط الزراعي كبير جدا ممايستدعي حسم الملف المائي مع الجانب التركي على وفق قواعد القانون الدولي والحقائق الطبيعية والجغرافية وعلاقات حسن الجوار.
البعد الاول: يتعلق بالحقائق الطبيعية،اذ لاتتطابق حدود موارد المياه الطبيعية السطحية منها والجوفية، مع الحدود السياسية وقد يؤدي هذا الوضع الى التنافس او الى حدوث نزاعات ، فضلا عن وجود حقيقة اقل وضوحا الا هي، ان استنزاف المياه على جانب من الحدود قد يؤثر تأثيرات خطيرة على امدادات المياه على الجانب الاخرمنها، ويشهد الشرق الاوسط بالعديد من تلك النزاعات الفعلية والمحلية.
اما البعد الثاني: فهو سياسي استراتيجي في آن واحد ،ويتعلق بطبيعة البيئة الاساسية للمياه، ويعتبر نهري دجلة والفرات من اقل الانهار استقرارا وهي منطقة مقسمة بين تركيا والعراق وسوريا، وتمر البلدان الثلاثة بتطورات متداخلة، ويتضح من انفاق تركيا على انشاء المشاريع المائية لمدى تقديرها للدور الهام التي ستلعبه المياه في المستقبل، وتعمل تركيا بشكل جاد لانشاء مشاريع مائية ضخمة في حقيقتها مشاريع ذات طبيعة جيوسياسية، فالمشاريع المقامة على نهري دجلة والفرات والمزمع اقامتها تبين مدى تجاوز هذه المشاريع لامكانيات النهر المائيةوستكون تأثيراته البيئية والاقتصادية وبخاصة النشاط الزراعي كبير جدا ممايستدعي حسم الملف المائي مع الجانب التركي على وفق قواعد القانون الدولي والحقائق الطبيعية والجغرافية وعلاقات حسن الجوار.
إرسال تعليق