الخبير :علي جليل عبيد الكناني
اصدر البنك المركزي العراقي خلال الشهر الحالي اعماما إلى كافة المصارف الخاصه ينظم ويراقب تداول اسهم القطاع المصرفي للأشخاص الذين تتجاوز قيمة تداولهم مليار دينار ٠
وقد جاء في الاعمام ان الهدف منه هو ٠
اولا ٠ المحافظه على الاستقرار المالي والنقدي ٠
ثانيا ٠حمايه المساهمين والمستثمرين ٠
ثالثا ٠ الافصاح عن مصادر تلك الاموال ٠
لذا اوجب على القطاع المصرفي عند بيع وشراء اسهمه التي تتجاوز مليار دينار الابلاغ عن ذلك وحصول موافقه البنك المركزي المسبقه كما الزم ان تكون التسويات النقديه لعمليات البيع والشراء من خلال صكوك مصدقه صادره من البنوك المجازه وبغض النظر ان كانت تلك التداولات عائليه اي بين الاب والابن او بين الزوج والزوجه وكذلك التداول الطبيعي بين الأشخاص الذين لا يرتبطون بعلاقات عائليه ٠
نعم هكذا تعميم كان مطلوبا ومن زمان وقد جاء متأخرا جدا ٠
ولكن الظاهر من صاغ هذا التعميم لايملك اي معلومات عن تداول الاسهم في العراق ٠
وقد مر هذا التعميم مرور الكرام دون ان يعقب عليه من قبل المهتمين او المسؤولين عن تنفيذه
لذاسوف ابين واشرح مضمون هذا التعميم والاخفاقات التي وقع فيها ٠
١_هذا التعميم في صيغته الصادره يعكس خلفيه وثقافه الجهات المعنيه في البنك المركزي حيث تجهل ان هناك سوق للأوراق الماليه وان هناك شركات للاوراق الماليه وقبل كل ذلك هناك هيئه للاوراق الماليه وهي جهه قطاعيه حكوميه ٠وان المصارف لاعلاقه لها بتداول رأسمالها ٠
٢_ تداول الاسهم لايتم في المصارف التي صدرت اسهمها وانما في سوق العراق للاوراق الماليه ومن خلال شركات الوساطه للأوراق المالية
٣_ ان المصارف تعلم بعمليات البيع والشراء بعد ان تتم في الجهات اعلاه في الفقره (٢)
٤_ صياغه الكتاب تنم عن عدم معرفه بطبيعه تداول الاوراق الماليه فهو حدد مليار دينار ولكن لم يحدد التالي
= هل يعني المليار صفقه واحده بعقد واحد في يوم واحد والتي تنفذ على شكل عقود تحويل بعد انتهاء ساعات التداول و كما هو معمول به حاليا ؟؟
= هل يعني الشراء بمليار دينار ان يتجمع لدى المشتري ماقيمته مليار دينار بغض النظر عن عدد العقود المنفذه وبفتره مفتوحه قد تمتد لاسبوع او شهر او اكثر؟
= انا افهم اسباب هذا المنشور والاسباب التي دعت اليه٠ ولكن لابد من اعاده صياغته لان بالصيغه الحاليه ممكن للمشتري والبائع ان ينفذوا ماقيمته مليار دينار من خلال عدة وسطاء لذا في مثل هذه الحاله سوف لايكون الوسيط طرفا في عدم الإلتزام به ٠
= هل يعلم من صدر هذا التعميم ان سعر سهم بعض المصارف لايتجاوز ١٠٠ فلس
تري كم عدد الاسهم بمبلغ مليار دينار ؟؟
ان مليار سهم في العديد من المصارف لاتتجاوز ١٠٠ مليون دينار؟؟
٤_ وفق ماورد اعلاه يعتبر سوق العراق وشركات الوساطه غير معنين بذلك كون التعميم لم يوجهه اليهم وبذلك سوف يبقى حبر على ورق مالم يعدل وفق ماورد اعلاه
٥_كان المفروض ان يوجه هذا الكتاب إلى مصرف المقاصه والذي يتولى مهمه التسويات النقديه لشركات الاوراق الماليه فمن خلاله يمكن معرفه حجم المبلغ ولكن لجلسه واحده وهو غير معني ولا مسؤل ان يتابع الأسماء الشخصيه للبائع والمشتري وانه يتابع توفر الرصيد اللازم لدى شركه الوساطه وليس الشخص المشتري كون المشتري لابد وان يكون قد اودع وسلم لشركه الوساطه مبلغ الشراء مسبقا ٠
٦_ تتداول في سوق العراق للاوراق الماليه اكثر من ١٠٠ شركه مساهمه مدرجه منها صناعيه وزراعيه وفندقيه وخدميه وشركات الاتصالات اظافه إلى القطاع المصرفي الخاص والذي يشكل النسبه العظمي من حجم التداول اليومي ٠
عليه ممكن مايحدث في القطاع المصرفي وتتخوف منه الجهات الرقابه يحدث في القطاع الصناعي او الفندقي وغيرهم لذا يجب ان لايقتصر التوجيه فقط على القطاع المصرفي بل جميع الشركات المدرجه في سوق العراق ٠
٧_ ان لم يتم التنسيق والتشاور بين جميع الجهات المعنيه واعادة صياغه الاعمام بشكل واضح سوف يؤثر ذلك على حجم التداول في سوق العراق للاوراق الماليه لان شركات الوساطه سوف تتوقف عن تنفيذ اي عقود ضمن المبلغ المذكور ٠
وقد جاء في الاعمام ان الهدف منه هو ٠
اولا ٠ المحافظه على الاستقرار المالي والنقدي ٠
ثانيا ٠حمايه المساهمين والمستثمرين ٠
ثالثا ٠ الافصاح عن مصادر تلك الاموال ٠
لذا اوجب على القطاع المصرفي عند بيع وشراء اسهمه التي تتجاوز مليار دينار الابلاغ عن ذلك وحصول موافقه البنك المركزي المسبقه كما الزم ان تكون التسويات النقديه لعمليات البيع والشراء من خلال صكوك مصدقه صادره من البنوك المجازه وبغض النظر ان كانت تلك التداولات عائليه اي بين الاب والابن او بين الزوج والزوجه وكذلك التداول الطبيعي بين الأشخاص الذين لا يرتبطون بعلاقات عائليه ٠
نعم هكذا تعميم كان مطلوبا ومن زمان وقد جاء متأخرا جدا ٠
ولكن الظاهر من صاغ هذا التعميم لايملك اي معلومات عن تداول الاسهم في العراق ٠
وقد مر هذا التعميم مرور الكرام دون ان يعقب عليه من قبل المهتمين او المسؤولين عن تنفيذه
لذاسوف ابين واشرح مضمون هذا التعميم والاخفاقات التي وقع فيها ٠
١_هذا التعميم في صيغته الصادره يعكس خلفيه وثقافه الجهات المعنيه في البنك المركزي حيث تجهل ان هناك سوق للأوراق الماليه وان هناك شركات للاوراق الماليه وقبل كل ذلك هناك هيئه للاوراق الماليه وهي جهه قطاعيه حكوميه ٠وان المصارف لاعلاقه لها بتداول رأسمالها ٠
٢_ تداول الاسهم لايتم في المصارف التي صدرت اسهمها وانما في سوق العراق للاوراق الماليه ومن خلال شركات الوساطه للأوراق المالية
٣_ ان المصارف تعلم بعمليات البيع والشراء بعد ان تتم في الجهات اعلاه في الفقره (٢)
٤_ صياغه الكتاب تنم عن عدم معرفه بطبيعه تداول الاوراق الماليه فهو حدد مليار دينار ولكن لم يحدد التالي
= هل يعني المليار صفقه واحده بعقد واحد في يوم واحد والتي تنفذ على شكل عقود تحويل بعد انتهاء ساعات التداول و كما هو معمول به حاليا ؟؟
= هل يعني الشراء بمليار دينار ان يتجمع لدى المشتري ماقيمته مليار دينار بغض النظر عن عدد العقود المنفذه وبفتره مفتوحه قد تمتد لاسبوع او شهر او اكثر؟
= انا افهم اسباب هذا المنشور والاسباب التي دعت اليه٠ ولكن لابد من اعاده صياغته لان بالصيغه الحاليه ممكن للمشتري والبائع ان ينفذوا ماقيمته مليار دينار من خلال عدة وسطاء لذا في مثل هذه الحاله سوف لايكون الوسيط طرفا في عدم الإلتزام به ٠
= هل يعلم من صدر هذا التعميم ان سعر سهم بعض المصارف لايتجاوز ١٠٠ فلس
تري كم عدد الاسهم بمبلغ مليار دينار ؟؟
ان مليار سهم في العديد من المصارف لاتتجاوز ١٠٠ مليون دينار؟؟
٤_ وفق ماورد اعلاه يعتبر سوق العراق وشركات الوساطه غير معنين بذلك كون التعميم لم يوجهه اليهم وبذلك سوف يبقى حبر على ورق مالم يعدل وفق ماورد اعلاه
٥_كان المفروض ان يوجه هذا الكتاب إلى مصرف المقاصه والذي يتولى مهمه التسويات النقديه لشركات الاوراق الماليه فمن خلاله يمكن معرفه حجم المبلغ ولكن لجلسه واحده وهو غير معني ولا مسؤل ان يتابع الأسماء الشخصيه للبائع والمشتري وانه يتابع توفر الرصيد اللازم لدى شركه الوساطه وليس الشخص المشتري كون المشتري لابد وان يكون قد اودع وسلم لشركه الوساطه مبلغ الشراء مسبقا ٠
٦_ تتداول في سوق العراق للاوراق الماليه اكثر من ١٠٠ شركه مساهمه مدرجه منها صناعيه وزراعيه وفندقيه وخدميه وشركات الاتصالات اظافه إلى القطاع المصرفي الخاص والذي يشكل النسبه العظمي من حجم التداول اليومي ٠
عليه ممكن مايحدث في القطاع المصرفي وتتخوف منه الجهات الرقابه يحدث في القطاع الصناعي او الفندقي وغيرهم لذا يجب ان لايقتصر التوجيه فقط على القطاع المصرفي بل جميع الشركات المدرجه في سوق العراق ٠
٧_ ان لم يتم التنسيق والتشاور بين جميع الجهات المعنيه واعادة صياغه الاعمام بشكل واضح سوف يؤثر ذلك على حجم التداول في سوق العراق للاوراق الماليه لان شركات الوساطه سوف تتوقف عن تنفيذ اي عقود ضمن المبلغ المذكور ٠
إرسال تعليق