يعتمد الشعب العراقي كلياً على البطاقة التموينية لتوفير أمنه الغذائي وكل ما تفعله الحكومة هو السعي لتأمين مفردات البطاقة التمونية لطرد شبح الجوع الذي يفتك بالشعب العراقي طبقاً لتقارير الأمم المتحدة.
حددت الأمم المتحدة خط الفقر بمعدل دخل يومي يعادل 1,25 دولار يومياً للفرد الواحد اي ما يعدل 1850 دينار عراقي لكل فرد وهو الحد الأدنى لتمكين العيش مع ان الأخير لا يقتصر على الدخل اليومي بل يجب ان يشمل ضمان مصادر الرزق المستدامه والحصول على التعليم والتأمين الصحي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وسوء الخدمات وانعدام المياه الصالحة للشرب والتمييز الأجتماعي والأستبعاد عن المجتمع وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات.
هناك أمران في غاية الأهمية يتعلقان بالتنمية المجتمعية وهما الجوع والفقر والأمية وذلك لأرتباطهما بتغيرات سلوكية خطيرة منها عدم الأنخراط بالمجتمع والشعور بتدني الذات مما يرفع من معدلات الجريمة والانحرافات السلوكية والبحث عن الذات في محافل وتجمعات ضارة تتفاقم تبعاتها كلما تأخرت الأجراءات العلاجية والوقاية المستدامة لها. لعل من الغرابة ان يكون العراق بلد نفطي ولكن شعبه مهدد بخطر الفقر وبلد فيه نهران عظيمان وشعبه مهدد بخطر الجوع بل يقف على اعتاب بداياتها وكل ذلك يعود الى سوء الآدارة للموارد وانعدام التخطيط يضاف له العامل السياسي وأجندات خارجية لا تريد لهذا الشعب ان ينهض.
جرى تأمين غذاء الشعب العراقي منذ التسعينات من القرن الماضي عن طريق مشروع البطاقة التموينية وضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وكان الأجراء في زمنه وتاريخه يعد انجازاً انتشل المجتمع من شبح النقص الغذائي وسوء التغذية مع ما فيه من بعض الملاحظات منها التساوي بين الوزير والفقير في كمية ونوع السلة الغذائية وبذلك يلغي ميزان الحاجة فالغني هو بالتأكيد لا يحتاج الى مفردات البطاقة ليضعها على مائدته وهذا يذكرنا بقصة لكاتب بريطاني نقل لنا تجربة الأشتراكية التي رواها له عامل روسي في الخمسينات من القرن الماضي ابان الحكم الشيوعي , كان ذلك العامل يتناول الأفطار والغداء في المصنع الذي يعمل فيه , وكانت القوانين تنص على تناول الجميع لنفس الوجبة الغذائية بنفس مفرداتها من مدير المصنع حتى أصغر عامل , أما في العشاء يذهب الى الجمعية الغذائية في منطقته لأستلام العشاء وفي يوم اعترض على وجبة عشاؤه المكونة من الحساء وحبتي بطاطا متوسطتا الحجم وبيضة مسلوقة واحده وقطعة من الخبز لكل فرد , فقال للمجهز انني شاب وأعمل عاملاً في مصنع وجسمي يحتاج الى بناء بروتيني يعززه كمية اكثر من البروتين واعتقد ان بيضة واحدة مسلوقة لن تكون كافية , فنادى اذلك المجهز المسؤول مختص التغذية في المجمع وابلغه ان المواطن لديه اعتراض حول كمية الوجبة الغذائية وبعد ان سلمه بطاقة العامل التعريفية وراجع السجلات المختصة اخبره بانه فرداً من عائلة مكونة من خمسة افراد بما فيهم الجدة العجوز التي تجاوز عمرها الستون عاماً , فقال العامل نعم رفيقي , وهي لا تحتاج الى بروتين في مثل هذا العمر كما انك لست بحاجة لطبق الحساء, لذلك بامكانك تناول البيضة المخصصة لها مساءً واعطاؤها طبق الحساء المصروف لك وبهذا تكون مشكلتك قد حلت .
اجتهدت الأمم في تأمين امنها الغذائي وصممت العديد من البرامج تلتقي جميعها بهدف درء شبح الموت جوعاً او سوء التغذية وما يرافقه من علل وأمراض ومن بين تلك البرامج هو برنامج المساعدة التكميلية الغذائية او SNAP او مايسمى بالبطاقات الغذائية FOOD STAMP المستخدم في دول عديدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وهو برنامج اطلق في العام 1939 كمشروع لمجابهة الجوع وكان في بداياته بطاقتان برتقالية وزرقاء فحينما تشتري اي مادة غذائية من السوق بقيمة دولار واحد تسجل في البطاقة البرتقالية وتوضع مقابلها نصف دولار في البطاقة الزرقاء المجانية وهكذا اما اليوم فهو برنامج متكامل يؤمن لجميع المواطنين واطئي الدخل ما يحتاجونه من السعرات الحرارية لديمومة الحفاظ على جسم متعافي مجاناً ويتم تأمين الوفرة المالية له من استقطاعات الضرائب العامة ووفقاً لهذا البرنامج فصاحب البطاقة يمتلك الحرية في اختيار السلسلة الغذائية التي تناسبه والتي يفضلها والتي تناسب عمره ووضعه الصحي وطبيعة عاداته الغذائية وهي غير متوفرة للميسور الحال وذوي الدخول المرتفعه بينما نرى ان مفردات البطاقة التموينية تحتوي مفردات لا علاقة لها بالتغذية الصحية كالشاي والسكر والسمن وهناك هدر كبير في توزيعها للجميع يضاف له ما تؤمنه من بوابة للفساد وسوء المصادر , اعتقد ان الوقت قد اذن بالتفكير ببرنامج جديد انجع حلاً واكثر نفعاً يكون بديلاً يحافظ على المجتمع ويقيه من شبح الجوع وسوء التغذية ويدعم وضعه الصحي ومناعته واضعاً صحة وبقاء الأنسان صوب عينيه ويؤمن مستقبل آمن يرفع من امل الشعب بحياة كريمة وطفولة اكثر اشراقاً .
الشعب العراقي مقبل على تحدي جديد وهو خطر المجاعه وقد يعاني منه شريحة واسعة من ابناءه يصاحبه ارتفاع لأسعار المواد الغذائية واذا لم يلتفت الى احداث ثورة في تأمين أمنه الغذائي تبدء بالزراعة والأستخدام الأمثل للمياه والأراضي وفق النظريات والتقنيات الزراعية الحديثة وانتهاء بتغيير الأنماط والسلوكيات الغذائية وايقاف الهدر غير المبرر في الولائم والمناسبات والأفراح فرغيف اليوم قد لا يتوفر غداً وهناك دول عظمى تخزن الغذاء منذ اعوام كي تؤمن المستقبل لغذاء شعوبها كالصين مع انها مصدراً لآكثر من ثلث الغذاء العالمي , لا بد من صحوة ولا بد من تظافر كل الجهود وكل المنابر للتوعية فاشباع الفقير ليوم يمراو اسبوع في مناسبة لا يشفع عنا اثم جوعه لبقية ايام السنة وحري بنا ان نطعمه مادام جائعاً ونقدم الطعام لمن يحتاجه لا لمن يرميه في مطامر النفايات فالعجاف قادمة وقياداتنا عابثه وبرامجنا ورقيه هدفها التمويل الى جيوب الفاسدين اما التطبيق فلا رقيب ولا ضمير فالعراق مقبل على التصحر الجغرافي للأرض وقبل ذلك تصحرت العقول والضمائر للقادة والمسؤولين الذين أدمنوا المستورد ورقصوا فوق اشلاء وطن كان بلاداً للرافدين .
حددت الأمم المتحدة خط الفقر بمعدل دخل يومي يعادل 1,25 دولار يومياً للفرد الواحد اي ما يعدل 1850 دينار عراقي لكل فرد وهو الحد الأدنى لتمكين العيش مع ان الأخير لا يقتصر على الدخل اليومي بل يجب ان يشمل ضمان مصادر الرزق المستدامه والحصول على التعليم والتأمين الصحي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وسوء الخدمات وانعدام المياه الصالحة للشرب والتمييز الأجتماعي والأستبعاد عن المجتمع وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات.
هناك أمران في غاية الأهمية يتعلقان بالتنمية المجتمعية وهما الجوع والفقر والأمية وذلك لأرتباطهما بتغيرات سلوكية خطيرة منها عدم الأنخراط بالمجتمع والشعور بتدني الذات مما يرفع من معدلات الجريمة والانحرافات السلوكية والبحث عن الذات في محافل وتجمعات ضارة تتفاقم تبعاتها كلما تأخرت الأجراءات العلاجية والوقاية المستدامة لها. لعل من الغرابة ان يكون العراق بلد نفطي ولكن شعبه مهدد بخطر الفقر وبلد فيه نهران عظيمان وشعبه مهدد بخطر الجوع بل يقف على اعتاب بداياتها وكل ذلك يعود الى سوء الآدارة للموارد وانعدام التخطيط يضاف له العامل السياسي وأجندات خارجية لا تريد لهذا الشعب ان ينهض.
جرى تأمين غذاء الشعب العراقي منذ التسعينات من القرن الماضي عن طريق مشروع البطاقة التموينية وضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وكان الأجراء في زمنه وتاريخه يعد انجازاً انتشل المجتمع من شبح النقص الغذائي وسوء التغذية مع ما فيه من بعض الملاحظات منها التساوي بين الوزير والفقير في كمية ونوع السلة الغذائية وبذلك يلغي ميزان الحاجة فالغني هو بالتأكيد لا يحتاج الى مفردات البطاقة ليضعها على مائدته وهذا يذكرنا بقصة لكاتب بريطاني نقل لنا تجربة الأشتراكية التي رواها له عامل روسي في الخمسينات من القرن الماضي ابان الحكم الشيوعي , كان ذلك العامل يتناول الأفطار والغداء في المصنع الذي يعمل فيه , وكانت القوانين تنص على تناول الجميع لنفس الوجبة الغذائية بنفس مفرداتها من مدير المصنع حتى أصغر عامل , أما في العشاء يذهب الى الجمعية الغذائية في منطقته لأستلام العشاء وفي يوم اعترض على وجبة عشاؤه المكونة من الحساء وحبتي بطاطا متوسطتا الحجم وبيضة مسلوقة واحده وقطعة من الخبز لكل فرد , فقال للمجهز انني شاب وأعمل عاملاً في مصنع وجسمي يحتاج الى بناء بروتيني يعززه كمية اكثر من البروتين واعتقد ان بيضة واحدة مسلوقة لن تكون كافية , فنادى اذلك المجهز المسؤول مختص التغذية في المجمع وابلغه ان المواطن لديه اعتراض حول كمية الوجبة الغذائية وبعد ان سلمه بطاقة العامل التعريفية وراجع السجلات المختصة اخبره بانه فرداً من عائلة مكونة من خمسة افراد بما فيهم الجدة العجوز التي تجاوز عمرها الستون عاماً , فقال العامل نعم رفيقي , وهي لا تحتاج الى بروتين في مثل هذا العمر كما انك لست بحاجة لطبق الحساء, لذلك بامكانك تناول البيضة المخصصة لها مساءً واعطاؤها طبق الحساء المصروف لك وبهذا تكون مشكلتك قد حلت .
اجتهدت الأمم في تأمين امنها الغذائي وصممت العديد من البرامج تلتقي جميعها بهدف درء شبح الموت جوعاً او سوء التغذية وما يرافقه من علل وأمراض ومن بين تلك البرامج هو برنامج المساعدة التكميلية الغذائية او SNAP او مايسمى بالبطاقات الغذائية FOOD STAMP المستخدم في دول عديدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وهو برنامج اطلق في العام 1939 كمشروع لمجابهة الجوع وكان في بداياته بطاقتان برتقالية وزرقاء فحينما تشتري اي مادة غذائية من السوق بقيمة دولار واحد تسجل في البطاقة البرتقالية وتوضع مقابلها نصف دولار في البطاقة الزرقاء المجانية وهكذا اما اليوم فهو برنامج متكامل يؤمن لجميع المواطنين واطئي الدخل ما يحتاجونه من السعرات الحرارية لديمومة الحفاظ على جسم متعافي مجاناً ويتم تأمين الوفرة المالية له من استقطاعات الضرائب العامة ووفقاً لهذا البرنامج فصاحب البطاقة يمتلك الحرية في اختيار السلسلة الغذائية التي تناسبه والتي يفضلها والتي تناسب عمره ووضعه الصحي وطبيعة عاداته الغذائية وهي غير متوفرة للميسور الحال وذوي الدخول المرتفعه بينما نرى ان مفردات البطاقة التموينية تحتوي مفردات لا علاقة لها بالتغذية الصحية كالشاي والسكر والسمن وهناك هدر كبير في توزيعها للجميع يضاف له ما تؤمنه من بوابة للفساد وسوء المصادر , اعتقد ان الوقت قد اذن بالتفكير ببرنامج جديد انجع حلاً واكثر نفعاً يكون بديلاً يحافظ على المجتمع ويقيه من شبح الجوع وسوء التغذية ويدعم وضعه الصحي ومناعته واضعاً صحة وبقاء الأنسان صوب عينيه ويؤمن مستقبل آمن يرفع من امل الشعب بحياة كريمة وطفولة اكثر اشراقاً .
الشعب العراقي مقبل على تحدي جديد وهو خطر المجاعه وقد يعاني منه شريحة واسعة من ابناءه يصاحبه ارتفاع لأسعار المواد الغذائية واذا لم يلتفت الى احداث ثورة في تأمين أمنه الغذائي تبدء بالزراعة والأستخدام الأمثل للمياه والأراضي وفق النظريات والتقنيات الزراعية الحديثة وانتهاء بتغيير الأنماط والسلوكيات الغذائية وايقاف الهدر غير المبرر في الولائم والمناسبات والأفراح فرغيف اليوم قد لا يتوفر غداً وهناك دول عظمى تخزن الغذاء منذ اعوام كي تؤمن المستقبل لغذاء شعوبها كالصين مع انها مصدراً لآكثر من ثلث الغذاء العالمي , لا بد من صحوة ولا بد من تظافر كل الجهود وكل المنابر للتوعية فاشباع الفقير ليوم يمراو اسبوع في مناسبة لا يشفع عنا اثم جوعه لبقية ايام السنة وحري بنا ان نطعمه مادام جائعاً ونقدم الطعام لمن يحتاجه لا لمن يرميه في مطامر النفايات فالعجاف قادمة وقياداتنا عابثه وبرامجنا ورقيه هدفها التمويل الى جيوب الفاسدين اما التطبيق فلا رقيب ولا ضمير فالعراق مقبل على التصحر الجغرافي للأرض وقبل ذلك تصحرت العقول والضمائر للقادة والمسؤولين الذين أدمنوا المستورد ورقصوا فوق اشلاء وطن كان بلاداً للرافدين .
إرسال تعليق