مفتاح الحل لدى البرزاني !؟

مشاهدات


 

عمر الناصر

السياسة لاتأتي بالصدفة ، بل المحسوبين عليها يأتوا عن طريقها ، والقيادة ليست حكراً على احد ، بل ان هنالك معايير ينبغي ان تنطبق على من يتحلى بمواصفاتها ، والادارة هي التي تجمع بين الاثنين وتربطهما بالعقيدة السياسية المستندة على متبنيات ومنطلقات فكرية راسخة وعميقة، خصوصاً اذا ما كانت لدى المؤهل لهذه المهمة ادوات سياسية رصينة ومقبولة ، تحمل مبادئ ورؤى ناضجة وواضحة لتحقيق الاهداف النوعية ، دون اللجوء الى التخوين او التسقيط والقاء التهم الغير مسؤولة، بمعنى اننا بحاجة لكاريزما سياسية هادئة ومتوازنة شربت من معين علم السياسة، ودخلت على اثره لعمق الازمات ،واستطاعت تحقيق مكتسبات تاريخية من خلال ضربات نوعية استباقية ، لتوحيد الصف ومخاطبة العقول الراجحة  عن طريق قوة الخطابة وحجم مساحة التأثير ، وغرس مفاهيم وثوابت متجذرة المستندة على الاستحقاقات الدستورية ، وعادة ما يكون ذلك من خلال اسس ومرتكزات المنافسة السياسية الشريفة .

من يراجع صفحات التاريخ بعد التغيير عام ٢٠٠٣ سيجد بانه يبدأ منسوب وتيرة التجاذبات السياسية بالانخفاض عندما تصل الى طاولة السيد مسعود بارزاني ، ولا احد يختلف على انه شخصية سياسية محنكة تتمتع بالمقبولية من قبل اغلب القوى السياسية ، تجعل من مهمته في ان يكون وسيط مناسب ومميع ومناور ومذوّب جيد للعقد السياسية اذا ما اعطيت له مساحة كافية لهذه المهمة ، والدليل ذهاب اغلب القوى السياسية الى اربيل سابقاً ولاحقاً عند الوصول الى مفترق طرق وعر، ناهيك عن انه من اول الذين واكبوا العملية السياسية منذ ايام مجلس الحكم الانتقالي في عام ٢٠٠٥ والجمعية الوطنية.

والمفارقة الملفتة للنظر نجد بأنه لم يطالب لنفسه بأي منصب وزاري او سيادي في بغداد كرئاسة الجمهورية مثلاً ، على العكس من نظراءه داخل البيت الكوردي ، ولم يدخل منافساً للراحل جلال طالباني رحمه الله في تلك الحقبة ، وانما اكتفى بالعمل ضمن الحدود الادارية للاقليم لغرض التركيز على تحقيق المنجزات التي تصب في مصلحة الكورد بصورة خاصة ، كونه يرى بأن ذلك حق مشروع يستند على النظام السياسي في عراق ما بعد عام ٢٠٠٣ ، الذي بني على اساس ضمان حقوق المكونات ، التي لم تسطع اي شخصية سياسية كوردية اخرى ان تحقق ربع مما حققه للاقليم منذ عام ١٩٧٩ ولحد هذه اللحظة ، وليس سبة او مثلبة ان يدافع كل منا عن حقوق المكوّن الذي ينتمي اليه ، على ان لا يتعارض ذلك قطعاً مع الاهداف والغايات السامية والمصلحة الوطنية العلياً ، التي يسعى الجميع لاجل الحفاظ عليها من خلال ترسيخ السلم والامن المجتمعيين ، والتي هي من الخطوط الحمراء الغير قابلة للمساومات السياسية ، والذي يرى بدوره لابد من ان يكون هنالك تظافر بالجهود لتمكين السيادة العراقية ، من خلال ايقاف تجاوزات حزب العمال الكوردستاني PKK وبقية الخروقات التركية .وبالتالي يرى الكثير ضرورة استغلال فرصة وجود السيد البرازاني في الحياة السياسية للعب دور مؤثر ومحوري لايمكن التفريط به في هذه المرحلة , لاجل اعادة بناء جسور الثقة بشكل العلاقات بين القوى السياسية في بغداد ، ولغرض تذليل عقبات الانسداد السياسي وبإجماع وطني قل نظيره .

انتهى ..

خارج النص / اعادة الثقة هي اولى خطوات الانتقال من البرزخ السياسي الحالي.

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري