.png)
عمر الناصر
- اولا : انهاء فوري لجميع انواع التصعيد الاعلامي كخطوة اولى لاثبات حسن النوايا وقبل الدخول بحوار جاد غير مشروط على طاولة حوار مستديرة، تجمع الفرقاء السياسيين كمرحلة اولى تهيئ لمؤتمر وطني شامل لتصفير الازمات وبرعاية وضمانة اممية.
- ثانياً : ايقاف جميع حملات التهكم والاستهزاء والاستفزاز التي تطال جميع الرموز السياسية والوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عند الموافقة على البدء بالفقرة اولاً من هذه المبادرة ، من اجل معرفة وتمييز الجهات والصفحات الوهمية التي تسعى لخلط الاوراق وشق عصى الرأي العام ، ولتفويت الفرصة امام المتصيدين في الماء العكر على تحقيق اهدافهم المريضة ، لتخفيف الاحتقان الموجود مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
- ثالثاً : مراجعة جميع مواد مواثيق الشرف والاتفاقيات السياسية السابقة التي ابرمت وتم التوقيع عليها منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الاتفاقات التي تم التوقيع عليها قبل الانتخابات الاخيرة ، لاعادة تجسير الثقة من خلال الذهاب الى المشتركات ، وترحيل النقاط الخلافية لما بعد حل مشكلة الانسداد السياسي ، للاتفاق على حل يتناغم مع المصلحة الوطنية اولًا ، ولتوجهات الاحزاب السياسية المؤمنة بمبدأ بتطبيق الدستور والتداول السلمي للسلطة والامن والسلم المجتمعيين .
- رابعاً : تفعيل دور الوسيط المحلي بخطوات تمهيدية جادة وعلى مرحلتين ، باستراتيجية فورية قريبة المدى تكون عن طريق خلق ثلاث وسطاء من خارج العملية السياسية ، يتمتعوا بالمقبولية الكاملة والاعتدال والوسطية ومشهود لهم بالنزاهة من خلال تحركاتهم المكوكية ، يقفوا على مسافة واحدة من جميع التوجهات السياسية، دون الميول لكفة على حساب الاخرى . واستراتيجية بعيدة المدى تقلص الوسطاء الثلاث الى وسيط واحد له القدرة على ان يكون اسفنجة سياسية حقيقة لامتصاص الازمات في المراحل المقبلة من احل تسهيل اعادة الثقة بين الاطراف السياسية.
- خامساً : القبول بمبدأ تكثيف الوفود والزيارات مابين الطرفين ، والاتفاق على ان يكون هنالك صمت اعلامي من كلا الطرفين لحين انتهاء الازمة الحالية انطلاقاً من ساعة صفر محددة ، لتذليل العقبات وعدم فسح المجال للطفيليات السياسية وللاعلام الاصفر من الولوج الى عمق الازمة .
- سادساً : تشكيل حكومة انتقالية يترأسها السيد جعفر الصدر الذي يتمتع بالمقبولية الكاملة من قبل التيار الصدري والاطار التنسيقي، يكون فيها النصيب الاكبر من القوى الغير مشاركة في الحكومات الماضية ، لمدة سنة تجرى فيها تعديلات دستورية وتغيير قانون الانتخابات ، كخطوة تجريبية تمهيدية اولى لاتفاق مستدام بين الاحزاب السياسية على دعم كامل لمهمة اي رئيس وزراء مقبل في الحكومة المنتخبة حتى نهاية دورته الرئاسية .
- سابعاً : اجراء انتخابات برلمانية او رئاسية مبكرة بعد الاتفاق على المادة السادسة في اعلاه ، لتحديد شكل النظام السياسي القادم في العراق ، مع مراعاة الوزن السياسي والثقل الشعبي والجماهيري لجميع القوى السياسية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والاليات الدستورية ، وضمان القبول بمخرجات الانتخابات المقبلة مهما كانت النتائج المتحققة .
- ثامناً : حل البرلمان كان هو اولى المطالب التي تقدم بها الاطار التنسيقي بعد ظهور النتائج الانتخابية الاخيرة ، لانها لم تكن مرضية لاغلب القوى السياسية المنضوية تحت لواءه او المتحالفة معه ، وبذلك تكون هي احدى المشتركات الحقيقية المتناغمة مع مطلب التيار الصدري.
- تحقيق الارادة السياسية حل البرلمان عن طريق اتفاق سياسي يذهب اليه الجميع تحت سقف الفضاء الوطني ، من خلال التنازلات الواقعية دون اقحام القضاء بالخلافات الموجودة بين القوى السياسية .
- عاشراً : ان يأخذ المكون السني والكوردي الدور الحقيقي والفاعل في تفتيت الازمة ، وان لايقف موقف المتفرج دون تقديم مبادرات او حلول واقعية لتقريب من وجهات النظر بين الطرفين، من خلال شيوخ العشائر والرموز الدينية والقامات الوطنية والشخصيات الاكاديمية والمستقلين .
- احد عشر : الاسراع بخلق وانشاء مركز فكر حكومي عالي المستوى مشابه لعمل الهيئات المستقلة ، وغير تابع لاي جهة سياسية على غرار مراكز الفكر في العالم المتقدم Thinks Tanks مثل مركز بروكينغز او مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لرسم السياسيات المستقبلية باستراتيجيات نوعية ، يتمتع بواجب كتمان الاسرار ، ودوره الحقيقي يكمن في فك رموز واحجية واسباب الازمات السياسية وايجاد حلول نوعية تلجئ اليه جميع القوى الوطنية عند الوصول الى مفترق طرق حقيقي .
والله من وراء القصد ..
- ثانياً : ايقاف جميع حملات التهكم والاستهزاء والاستفزاز التي تطال جميع الرموز السياسية والوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عند الموافقة على البدء بالفقرة اولاً من هذه المبادرة ، من اجل معرفة وتمييز الجهات والصفحات الوهمية التي تسعى لخلط الاوراق وشق عصى الرأي العام ، ولتفويت الفرصة امام المتصيدين في الماء العكر على تحقيق اهدافهم المريضة ، لتخفيف الاحتقان الموجود مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
- ثالثاً : مراجعة جميع مواد مواثيق الشرف والاتفاقيات السياسية السابقة التي ابرمت وتم التوقيع عليها منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الاتفاقات التي تم التوقيع عليها قبل الانتخابات الاخيرة ، لاعادة تجسير الثقة من خلال الذهاب الى المشتركات ، وترحيل النقاط الخلافية لما بعد حل مشكلة الانسداد السياسي ، للاتفاق على حل يتناغم مع المصلحة الوطنية اولًا ، ولتوجهات الاحزاب السياسية المؤمنة بمبدأ بتطبيق الدستور والتداول السلمي للسلطة والامن والسلم المجتمعيين .
- رابعاً : تفعيل دور الوسيط المحلي بخطوات تمهيدية جادة وعلى مرحلتين ، باستراتيجية فورية قريبة المدى تكون عن طريق خلق ثلاث وسطاء من خارج العملية السياسية ، يتمتعوا بالمقبولية الكاملة والاعتدال والوسطية ومشهود لهم بالنزاهة من خلال تحركاتهم المكوكية ، يقفوا على مسافة واحدة من جميع التوجهات السياسية، دون الميول لكفة على حساب الاخرى . واستراتيجية بعيدة المدى تقلص الوسطاء الثلاث الى وسيط واحد له القدرة على ان يكون اسفنجة سياسية حقيقة لامتصاص الازمات في المراحل المقبلة من احل تسهيل اعادة الثقة بين الاطراف السياسية.
- خامساً : القبول بمبدأ تكثيف الوفود والزيارات مابين الطرفين ، والاتفاق على ان يكون هنالك صمت اعلامي من كلا الطرفين لحين انتهاء الازمة الحالية انطلاقاً من ساعة صفر محددة ، لتذليل العقبات وعدم فسح المجال للطفيليات السياسية وللاعلام الاصفر من الولوج الى عمق الازمة .
- سادساً : تشكيل حكومة انتقالية يترأسها السيد جعفر الصدر الذي يتمتع بالمقبولية الكاملة من قبل التيار الصدري والاطار التنسيقي، يكون فيها النصيب الاكبر من القوى الغير مشاركة في الحكومات الماضية ، لمدة سنة تجرى فيها تعديلات دستورية وتغيير قانون الانتخابات ، كخطوة تجريبية تمهيدية اولى لاتفاق مستدام بين الاحزاب السياسية على دعم كامل لمهمة اي رئيس وزراء مقبل في الحكومة المنتخبة حتى نهاية دورته الرئاسية .
- سابعاً : اجراء انتخابات برلمانية او رئاسية مبكرة بعد الاتفاق على المادة السادسة في اعلاه ، لتحديد شكل النظام السياسي القادم في العراق ، مع مراعاة الوزن السياسي والثقل الشعبي والجماهيري لجميع القوى السياسية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والاليات الدستورية ، وضمان القبول بمخرجات الانتخابات المقبلة مهما كانت النتائج المتحققة .
- ثامناً : حل البرلمان كان هو اولى المطالب التي تقدم بها الاطار التنسيقي بعد ظهور النتائج الانتخابية الاخيرة ، لانها لم تكن مرضية لاغلب القوى السياسية المنضوية تحت لواءه او المتحالفة معه ، وبذلك تكون هي احدى المشتركات الحقيقية المتناغمة مع مطلب التيار الصدري.
- تحقيق الارادة السياسية حل البرلمان عن طريق اتفاق سياسي يذهب اليه الجميع تحت سقف الفضاء الوطني ، من خلال التنازلات الواقعية دون اقحام القضاء بالخلافات الموجودة بين القوى السياسية .
- عاشراً : ان يأخذ المكون السني والكوردي الدور الحقيقي والفاعل في تفتيت الازمة ، وان لايقف موقف المتفرج دون تقديم مبادرات او حلول واقعية لتقريب من وجهات النظر بين الطرفين، من خلال شيوخ العشائر والرموز الدينية والقامات الوطنية والشخصيات الاكاديمية والمستقلين .
- احد عشر : الاسراع بخلق وانشاء مركز فكر حكومي عالي المستوى مشابه لعمل الهيئات المستقلة ، وغير تابع لاي جهة سياسية على غرار مراكز الفكر في العالم المتقدم Thinks Tanks مثل مركز بروكينغز او مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لرسم السياسيات المستقبلية باستراتيجيات نوعية ، يتمتع بواجب كتمان الاسرار ، ودوره الحقيقي يكمن في فك رموز واحجية واسباب الازمات السياسية وايجاد حلول نوعية تلجئ اليه جميع القوى الوطنية عند الوصول الى مفترق طرق حقيقي .
والله من وراء القصد ..
إرسال تعليق