الأثر القانوني الذي يترتب على عدم مصادقة رئيس الجمهورية، على أحكام الإعدام

مشاهدات


 
 
المحامي حسين فاضل التميمي

إن المصادقة على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 73 من الدستور تمنح صلاحية للرئيس وليس واجباً على الرئيس، وغير ملزمة له بالمصادقة على الاعدام خلال فترة معينة وبهذا للرئيس المصادقة على الاعدام وعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثرا على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على الاحكام المذكورة اعلاه.

اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقا عليها، بعد مضي 15 يوما"، مشيرا الى ان "الدستور لم يحدد مدة معينة للمصادقة على أحكام الاعدام أو عدم المصادقة، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية  دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة عليها، فلا يترتب عليه اثراً في هذه الحالة سواء كان  احراج شعبي او مسؤولية قانونية او حتى سياسية .

كل تطلعاتنا وامنياتنا  أن نشاهد في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام لنشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقتنا  برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحق الا ر ـ هـ ١بيين  ومرتكبي الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي  .

لذا ندعوا السادة اعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل قانون ليتم بموجبه منح رئاسة الجمهورية مدة يتم تحدديها كان تكون ٩٠ او ٦٠ يوماً للمصادقة على أحكام الإعدام، وبخلاف ذلك يعد مصادقاً عليه وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها تحدد ايضا كان تكون ٣٠ او ٦٠ يوماً ايضاً .



0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري