محمد حمزة الجبوري
كل المؤشرات تدل بوضوح على فشل كل المبادرات الرامية لتشكيل حكومة أغلبية تقابله حكومة ظل ,فقد أظهرت الحوارات القائمة انسداد تام ما سمح ببروز خلافات حادة بين الكتل السياسية الراغبة في تشكيل الوزارة الجديدة وحتمية تحقيق تغيير بنيوي في إدارة الدولة والذي يراد له أن يكون منسجاماً مع رؤى المرجعية الدينية الداعية لإقتلاع الفكر "المحاصصاتي" من الجذور والذهاب إلى حكومة "تكنوقراط مهنية" قادرة على النهوض والخروج من الأزمات المتفاقمة التي يأتي الملف الأمني والإقتصادي في طليعتها , فمازال "مزاد" بيع الحقائب الوزارية حاضراً في أروقة السياسة وصناع القرار ,فتصريحات بعض الكتل السياسية الإعلامية "المناورة" ومحاولتها كسب ود الرأي العام العراقي ببالونات إعلامية لاتعدوا أن تكون زوابع فنجانية لتخدير الشارع أن لم تقدم هذه الكتل تنازلات تعبر عن "التزامها الوطني" إزاء رعاياها داخل الوطن خارجه الحالمين بوضع مستقر وعراق خال من العنف والتضاد والإلغاء يسوده العدل والمساواة ستكون العواقب وخيمة.
فما يحصل في الكواليس وخلف الستار يغاير ما يظهر على شاشات التلفزة من تسابق الكتل على إبراز حالة وطنية وتسامي فوق المصالح الذاتية وتغليب المصالح العليا للبلاد على الفئويات الضيقة ,فما زال الشعور بعدم الثقة بين القوى الرئيسة ماثلاً حتى وان حاولت هي مواراته , السؤال هل ستستطيع الكتل السياسية الرئيسية كما أشرنا الإبتعاد عن المساومة وما يسمى بالتوازن الوطني وتتطلع لواقع سياسي آخر يرمم ما تصدع من عملية سياسية كان المعول عليها أن تمحو عصور الإستبداد والقمع والتهميش ,وتعيد للإنسان العراقي كرامته وحريته ويتمتع بثرواته الوطنية دون تمييز ,أم ستبقى تدور في فلك المحاصصة الطائفية و"التنازع القومي" ؟؟؟ وهل ستساند الدعوات الوطنية الطامحة في تشكيل حكومة وطنية خالصة ملبية للتطلعات التي تعتبر "جنصاً " أخيراً وأختباراً حقيقياً لكل السياسيين ,أم سيسيل لعاب الكتل المختلفة على الحقائب السيادية وغير السيادية ونعود إلى المربع الأول ؟؟؟ , وهل ستتمكن القوى من جلب شخصيات وطنية قوية تدير دفة القرار الوزاري الجديد ,وهل ستخضع الوزارة للتقييم الموضوعي المهني المستمر ,أم سيكون التغيير "عبثياً " لمجرد أن هنالك تغيير سيطرأ على شكل الوزارة ؟؟؟!!! ,نعتقد أن الإصلاح السياسي لن يكون ناجعاً وملبياً للطموح أن لم يشرع الجميع في تبني مبادرة جادة يكون أول بنودها تغيير العديد من فقرات الدستور "الرمادية" ,وتشكيل "حكومة واعية" تتولى عملية هدم وبناء فكر المحاصصة الجاثم وتذهب إلى فكر دولة مبني على أسس وطنية ومهنية خالية من التطرف والغلو .
إرسال تعليق