الخلافات مع بروكسل تضع وارسو على حافة "بوليكست"

مشاهدات

 




بروكسل - يتزايد التوتر في علاقة بولندا ببروكسل على خلفية إجراءات وارسو مؤخرا على المستوى القضائي، التي يرى الأوروبيون أنها تقوض القيم والدستور الأوروبيين، فيما لم تعد قضية “بوليكست”، على نسق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي “بريكست”، مجرد تكهنات، في أعقاب سنوات من توتر العلاقة المتصاعد منذ انضمام البلد في 2004 إلى النادي الأوروبي.
وتعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذا إجراء قانوني ضد بولندا بسبب “المخاوف الجادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية البولندية”. وهو إجراء إن تم حسب مراقبين سيضع بولندا على حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي مع اشتداد زخم دعوات الانفصال.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جيتيلوني في مؤتمر صحافي في بروكسل أثناء إعلانه عن القرار، إن الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الدستورية لبولندا “تنتهك المبادئ العامة” لقانون الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى إقامة دعوى قانونية أخرى في محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية أخرى ضد بولندا في نهاية المطاف.
ويعد هذا القرار أحدث حلقة من الخلاف بين المفوضية الأوروبية وبولندا بسبب حكم القانون. وأمام وارسو شهران للردّ على الإشعار الرسمي بالإجراء القانوني.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز في تغريدة إن القرار جاء عقب إخفاق الحوار في حل القضية.
وأضاف “يجب احترام أساسيات النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وخاصة أولوية قانون الاتحاد الأوروبي”.
وأفادت الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية بأنه يمكن أن تكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ودفعها للسعي إلى اتخاذ إجراء قانوني.
وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنديين التابعة للمحكمة العليا البولندية.
وكانت أعلى محكمة أوروبية قد قضت في أكتوبر الماضي بأن تدفع بولندا مليون يورو (1.2 مليون دولار) يوميا للمفوضية الأوروبية لعدم التزامها بأحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الغرفة القانونية المثيرة للجدل.
وذهب برلمانيون أوروبيون إلى ضرورة معاقبة بولندا، معتبرين أن “الاتحاد الأوروبي مجتمع قيم وسيادة القانون”، بحسب ما ذهب الهولندي عن مجموعة الأحزاب المحافظة جيورين لينيرس، معيدا التذكير بأن “المعاهدة (الأوروبية) تنصّ على أنه يجب حماية الحقوق المكفولة للأوروبيين أينما كانوا يعيشون في الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر لينيرس أن الخطة البولندية تقرب البلد من الحالة البريطانية التي خرجت بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القول إن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع القانون البولندي، يعني أن المحكمة الدستورية في وارسو بقرارها غير القانوني، تضع البلد على مسار الانفصال.
وباتت حالة الإحباط من تفلّت وارسو من القوانين الأوروبية، تنعكس على مجموع الاتحاد الأوروبي، الباحث عن استراتيجيات موحّدة لمواجهة مجموعة تحديات إقليمية وعالمية، ومن بينها المساعي لتعزيز السياسات الدفاعية المشتركة، ومواجهة أزمات طاقة ومال تلوح في الأفق، مع سياسة أميركية تبدو ضبابية للقارة، (وخصوصا مع الانسحاب الأميركي الأخير من أفغانستان)، على تلك الصورة التي يصفها الأوروبيون باعتبارها تعكس انزياحا في أولويات الحليف الأميركي، بتركيزه أكثر على تحالفات مع بريطانيا وعدد من دول أخرى في آسيا، ومحاولة باريس الظهور بمظهر القيادي الأوروبي، وسط حالة انتقال سلطة في برلين بعد الانتخابات الأخيرة.
ويخشى معارضو الحكومة القومية البولندية أن يكون حكم المحكمة البولندية قد وضع البلاد على طريق “بوليكست” محتمل، أي خروج من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة كما فعلت بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتستنكر الحكومة من ينشرون الفكرة الخاصة بخروج بولندا من التكتل، وتصفها بـ”الأخبار الكاذبة”.
وكانت الحكومة البولندية، التي يقودها حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ، في صراع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ توليها السلطة في عام 2015.
وقال ريزارد تيرليكي نائب زعيم حزب القانون والعدالة مؤخرا، إنه إذا لم تسر الأمور بالطريقة التي تريدها بولندا، “فسيتعين علينا البحث عن حلول جذرية”، مضيفا “أظهر البريطانيون أن دكتاتورية وبيروقراطية بروكسل لا تناسبهم وأداروا ظهرورهم وغادروا التكتل
وقال ماريك سوسكي عضو قيادي آخر في الحزب، إن بولندا “ستقاتل بروكسل المحتلة تماما كما حاربت المحتلين النازيين والسوفييت في الماضي”.
ليس للاتحاد الأوروبي آلية قانونية لطرد عضو من التكتل. هذا يعني أنه لكي يحدث “بوليكست”، يجب أن يتم إطلاقه من قبل وارسو.
وفي الوقت الحالي، تجد فكرة الانفصال زخما وحاضنة سياسية لكنها لم ترق بعد إلى مستوى التفعيل، لأن بقاء بولندا ضمن الاتحاد الأوروبي يحظى بشعبية كبيرة، حيث أظهرت الاستطلاعات أن أكثر من 80 في المئة من البولنديين يفضلون البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.


0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري