حسن جمعة
نرى في كل يوم تساقط الفاسدين من سياسيين ونواب ووزراء ومدراء عامين!.. وفي كل يوم تتعالى الصيحات اكثر للإطاحة بكل من نهب المال العراقي وحالة من الطمأنينة والثقة تعود للمواطن وهو يرى هؤلاء الجبابرة يُزَجون في السجون.. خصوصا وان المحاكم العراقية انشغلت خلال الأسابيع الأخيرة بمقاضاة مسؤولين عراقيين سابقين بتهم فساد وإضرار بالمال العام وحكمت على وزير سابق وعلى محافظ سابق بالسجن في قضايا منفصلة فيما تركزت الدعوات على تقوية النظام المالي العراقي بحيث لا يسمح للأموال غير المشروعة بالتداول، وتقوية نظام التحقيق المالي واعتماد بيانات السيرة المالية للمسؤولين وأقاربهم والرقابة المستمرة عليهم.. لكن الأحكام التي تصل بين عامين إلى خمسة أعوام، وعدم وجود آلية واضحة لاسترجاع الأموال المسروقة أو المهدورة تطرح تساؤلات حول النتائج حيث تم الحكم على وزير البلديات السابق رياض الغريب بالسجن عامين مع مدير عام في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام على خلفية عقد لنصب وتجهيز 25 معمل إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في العام 2007، وأعلن مجلس القضاء الأعلى صدور حكمين على محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان الأول بالسجن بمدة عامين والثاني بالسجن ثلاثة أعوام عن “جريمة إدخاله مشاريع تنظيف وهمية في المحافظة للعامين من 2017 إلى 2019”..ومايزال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ينتظر صدور حكم في قضيته منذ اعتقاله نهاية عام 2020 من منزله في العاصمة بتهم منح عقود استثمارية بشكل غير أصولي..وطلب القضاء العراقي في ديسمبر 2020 رفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي الأسبق، بتهم فساد تتعلق بعقود تسليح.. وقالت المصادر إن الحكم على محافظ نينوى عن قضيتين فقط من أصل 15 قضية مرفوعة ضده في المحاكم مؤكدا أن فترة نوفل حمادي السلطان كانت فترة فساد وتأسيس لثقافة الفساد بعد تحرير نينوى من داعش..وبالمادة القانونية نفسها التي سُجِن العاكوب على أساسها سُجِن وزير البلديات الأسبق، رياض الغريب، والمدير العام في الوزارة، هاشم عبد الزهرة، لمدة عامين حبسا مشددا.. وكل هذا غاية بالنجاح لكننا نريد ان نعرف مصير الاموال المسروقة وهل ستتم اعادتها؟ .
إرسال تعليق