أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، ان الإجراءات الخاطئة للبنك المركزي تغطي على تلاعب مصارف حيتان الفساد.
وقال العقابي في بيان ان"البلد شهد في الأيام الماضية ارباكا كبيرا وتهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي بعد الارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار وتراجع سعر صرف الدينار العراقي بالمقابل جراء السياسة المالية المتخبطة للبنك المركزي".
واضاف، ان"مزاد العملة الصعبة للبنك المركزي تشوبه الكثير من الإجراءات الخاطئة التي قد تشكل التفافا على السياقات القانونية وتغطية لعمليات التلاعب في هذا الملف الخطير حيث تضيع مئات المليارات شهريا في بطون حيتان الفساد ومصارفهم المشبوهة".
واشار الى، انه"مما يسجل على هذا المزاد غياب الشفافية وسياسة التعتيم التي يتبعها البنك المركزي بحجب النشرة التفصيلية لأسماء المصارف وحصصها ، يضاف إلى ذلك آليات تصنيف وتقييم المصارف التي لم تستند إلى معايير النزاهة والعدالة بل تمت بشكل يثير الشك والريبة".
وتابع: "نعتقد أن الحل الناجع لهذه الأزمة يتمثل باستبعاد هذه المصارف الوسيطة التي لا تمتلك اي نشاط استثماري أو تنموي وبيع الدولار للتجار والمواطنين بشكل مباشر ودون أي واسطة لمنع استحواذها على أرباح هائلة يمكن توظيفها بالاتجاه الصحيح الذي قد يجنب البلد اللجوء إلى الاقتراض أو يقلل منه".
إرسال تعليق