الأردن : هل يكون مجلس النواب الجديد نداً للحكومات الأردنية

مشاهدات



* المجلس الجديد جاء في ظروف صعبة واستثنائية

* 16 نائب خبرة من المجالس السابقة

* اكبر خاسر في المجلس الجديد الأحزاب والمرأة

* كورونا وقانون الانتخاب لعبا دوراً في عدم الإقبال على الإقتراع


عمان - نضال العضايلة



في الوقت الذي أفرز فيه ثلث الأردنيون مجلس نوابهم التاسع عشر، ارتأى الثلثين عدم المشاركة في الانتخابات التي جرت في ظروف صعبة رغم كل الدعوات التي لم تجد آذءناً صاغية بتأجيلها.


وأسدل الأردن الستار أخيراً على انتخاباته البرلمانية للمجلس النيابي التاسع عشر، على وقع احتفالات شملت بعض مناطق المملكة بالأسلحة الاوتوماتيكية والرصاص الحي في ظاهرة كانت أشبه بتحدي الحكومة التي كانت قد فرضت حظر تجوال شامل على جميع محافظات البلاد.


ولم يلتزم عدد من المرشحين الفائزين بتلك الانتخابات بقرار الحظر، ولم يستطيعوا ضبط أنصارهم الذين تحدوا حظر التجول الشامل وأقاموا احتفالات بالسلاح الحي بدت لكل مراقب وكأنها مبالغ فيها، فيما قالت وزارة الداخلية إن بعض الفيديوهات التي توثق الاحتفالات بالرصاص الحي قديمة تعود للانتخابات النيابية السابقة سنة 2016.


وفي ظل هذه الظروف فقد تأخرت الهيئة المستقلة للانتخابات في الإعلان عن النتائج النهائية قرابة 48 ساعة بسبب تأخر بعض الدوائر الانتخابية في عملية الفرز، فيما شهدت مناطق انتخابية أخرى حالات شغب محدودة اضطرت قوات الأمن لتفريقها، في الوقت الذي استمرت فيه منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باستهجان التراخي الأمني في منع الاحتفالات في ظل الحظر الشامل على مناطق المملكة جميعها.


ويضم المجلس الجديد حوالي 23 عسكريا متقاعدا، و104 نواب جدد يصلون لمجلس النواب للمرة الأولى وبنسبة 80 في المئة، فيما عاد من مجلس النواب السابق 21 نائبا وبنسبة 16.1 في المئة، ومن مجالس نيابية سابقة 5 نواب فقط.


ويوصف المجلس النيابي التاسع عشر بالجديد بسبب النسبة العالية من النواب الذين يدخلون التجربة النيابية لأول مرة، في الوقت الذي سجلت فيه 6 دوائر لم تنتخب أيا من نوابها السابقين واختارت غيرهم.


وكان 91 نائبا من المجلس الثامن عشر قد أعادوا ترشيح أنفسهم، إلى جانب ترشح 48 نائبا من مجالس سابقة لم يعد منهم غير 16 فقط.


ولم تحظ الأحزاب السياسية الأردنية التي سجلت لأول مرة منذ سنة 1989 أكبر مشاركة لها في الانتخابات البرلمانية بمقاعد. فمن بين 48 حزبا مرخصا شارك 41 حزبا في الانتخابات بـ 397 مرشحا ومرشحة وبنسبة 23 في المئة من إجمالي المرشحين.


وخسر حزب جبهة العمل الإسلامي 6 مقاعد له من بين 15 مقعدا في البرلمان السابق ليحصل في الانتخابات الحالية على 9 مقاعد فقط، ولم تستطع الأحزاب القومية واليسارية وتحالفهما الانتخابي الحصول على أي مقعد.


كما خسرت قائمة “معا” التي تتبنى خطابا سياسيا يدعو للدولة المدنية، مقعديها السابقين في المجلس الماضي.


وكشفت النتائج النهائية للانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر، تراجع التمثيل النسائي وتوقف الاتجاه التصاعدي في حصد النساء للمقاعد تنافسياً. 


وبحسب النتائج، حصلت النساء الفائزات بعضوية مجلس النواب التاسع عشر على 68126 صوتاً لمقترعين ومقترعات، بانخفاض نسبته 39.3% (44183 صوتاً) عن الأصوات التي حصلن عليها بانتخابات عام 2016، والتي وصلت إلى 112307 أصوات لمقترعين ومقترعات. 


وبلغ عدد الفائزات 15 سيدة حصلن على مقاعد حسب نظام الكوتا، فيما لم تنجح أي مرشحة في الوصول إلى البرلمان عن طريق التنافس على عكس انتخابات عام 2016، إذ حصلت النساء على خمس مقاعد تنافسياً إلى جانب مقاعد الكوتا.


ليفانت نيوز سألت عدد من قادة الرأي العام الأردنيين حول نجاعة المقاطعة بإنتاج مجلس نواب، ومدى ندية هذا المجلس للحكومة، وهل سيعمر المجلس الجديد؟


عماد العضايلة  ناشط سياسي : قال سواء كان هنالك مقاطعه او لم يكن سيكون نتاجنا ضعيف جدا والسبب الرئيسي قانون الانتخابات وليس المقاطعة، فقانون الانتخابات هذا استطاع أن يحجم القوى السياسية وينثر في طريقها الأشواك لمنعها من العبور الى مجلس النواب، وهو أمر غاية في الخطورة، إذ أن إقصاء مكونات رئيسية في المجتمع يعني إقصاء ثلثي المجتمع وبالتالي فهو قانون جائر.


واضاف :  لن يكون ندا للحكومة حتى لو ارتفع سقف كلام النواب ففي النهاية المصالح تطغى، ولكل دولة زمانها، ولكل نائب مصلحته الشخصية التي يتنفس من خلالها، وعليه فإن أي ندية ستصطدم بواقع الحال، وواقع الحال معروف، وهو أن مصلحتي أن احقق ما اريد ولهذا فإني سأكون إلى صف الحكومة التي ستحقق لي هذا الهدف.


وأشار :  إلى أنه لا يعتقد بأن فترة المجلس قصيره لعدم وجود أسباب موجبه لذلك على الأقل في المدى المنظور، فالحكومة تعتمد على هذا المجلس لتمرير العديد من مشاريع القوانين التي ستقصم ظهر الشعب.


الإعلامي والمحلل السياسي مأمون مساد قال : لا اعتقد ان  المقاطعة قد اثرت  في  سير العملية الانتخابية ومخرجاتها  في ظل  جائحة كورونا التي حبست   عشرات الالف  من الخروج للادلاء بأصواتهم واذا ما قارنا نسبة التصويت لمجلس النواب الثامن عشر  نحو ٣٦%  مقارنة مع المجلس التاسع عشر  ٢٩% ،   وهي نسبة  في حال لم يكن هناك  وباء كورونا   نسبة  قريبة،  نحن نتحدث عن نسبة انتشار  تصل  الى ١٨ %    حوالي ايام الاقتراع.


واضاف :  اعتقد بإنه من المبكر  الحكم على قوة او ضعف  المجلس خصوصا ونحن نتحدث عن نحو ٧٠% من اعضاءه من  الاعضاء الجدد ، ولم يقدموا  بعد اية مرافعة او مداخلة تعكس مواقفهم  ومقدرتهم ان يكونوا حاضرين  في المشهد الرقابي والتشريعي  بكفاءة  واقتدار.


  وقال : لا بل اجد  ان المجلس سيكون  شريك  في انتاج مشهد  سياسي مختلف، وخصوصا ان تحدي اثبات الذات ، وتثبيت   اصوات القواعد الانتخابية يشكلان حافزان لهم نحو انتاج هذا المشهد وخصوصا وان   غياب  المحافظين بشكل واضح  عن مخرجات العملية الانتخابية  الاخيرة سيدفع ان يجعل  اصوات النواب الجدد تميل الى الليبرالية غير الممنهجة او المؤطرة.


النائب السابق وفاء بني مصطفى قالت :  أنا لا أعتقد أن السبب في ضعف نسبة المشاركة كانت للمقاطعة وانما يعود إلى الوضع الوبائي، الذي أثر على المشاركه في الدرجة الأولى، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة كانت بسيطة عن المشاركة في إنتخابات 2016، وهي لا تزيد عن 6٪، واذا كان هناك مقاطعة فهي فردية، ولم تكن منظمة، او سياسية، خصوصاً وأن حزب واحد فقط هو من أعلن عن مقاطعة الانتخابات، وشهدت بالتالي ترشح أكثر من 41 حزباً سياسياً.


واضافت أن السبب الرئيسي لإنتاج المجلس النيابي التاسع عشر بهذه الطريقة هو قانون الانتخاب وطريقة الإفراز والثقافة الانتخابية، التي تسيطر عليها الجهوية والمناطقية والعشائرية.


وقالت بني مصطفى : أنها لا تريد أن تحكم مسبقاً على أداء المجلس الجديد لانه الحكومة أيضاً تركيبتها غريبة ولا نستطيع أن نحكم على مدى قوتها وقدرتها على أن تشكل فريقاً قوياً ومنسجماً داخلياً قادراً على يقدم نفسه بصورة موحدة، وأن لا تكون مثل اخر حكومة التي كان واضحاً أنها مخترقة من الداخل، وفيها أكثر من تيار وأكثر من فريق، ولكن نحن نتمنى أن يكون المجلس الجديد قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي.


واضافت : انها تعتقد أن غياب الكتل البرامجية، وان يكون محدداً أساسياً في ضعف العمل الرقابي، وان أجاد ادوار خدمية أو تشريعية إلا أن التحدي الأهم هو الدور الرقابي، الذي لن يستطيع أي مجلس القيام به إلا إذا كان هناك كتل برامجيه قادرة على تشكيل اغلبيات تصويتية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في الملفات الرقابية.


وقالت بني مصطفى : أنها لا تميل إلى أن مدة المجلس الجديد قد تكون قصيرة، وأتمنى أن يكمل المجلس مدته الدستورية، لأني اعتقد ان إعادة إنتاج المجالس بنفس الطريقة لن يؤثر ويغير الا من حيث الأشخاص، وبالتالي سنبقى ندور بذات الفلك، وحتى لو كانت مدة المجلس قصيرة، فبدون قانون انتخاب إصلاحي قادر على انتاج كتل وازنة وعمل جماعي واعطاء الدور الخدماتي للمجالس اللامركزية، أعتقد بأننا لن نغير شيئاً على الإطلاق، والافضل الآن انتاج قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات الجديدين بما يتناسب مع تطلعات الشعب، وبالتالي الوصول إلى مجلس نيابي يراقب ويشرع.


الإعلامي عبدالله الشرعة قال : نعم، لقد نجحت المقاطعة والمجلس الجديد سيكون أضعف مجلس في حياة الأردن البرلمانية.


واضاف :  لا يمكن أن يكون هذا المجلس نداً للحكومة لانه ضعيف واعتقد ان الحكومة ضعيفة وغير موفقة ايضا في إدارة المشهد الحالي.

وأشار إلى أن المجلس الجديد لن يستطيع الإستمرار وبالتالي فإن عمره سيكون قصيراً.

0/أرسل تعليق

أحدث أقدم
قطاف الاخباري